ردّ مجلس الإعلام في حزب الكتائب اللبنانية على ما اعتبرها حملة التضليل التي تجري في موضوع اقتراح قانون رفع السرية المصرفية في الجلسة التشريعية بالأمس، والايحاء ان الكتائب لم تصوت مع الاقتراح، يهم مجلس الاعلام في حزب الكتائب ان يوضح ما يلي:
اوّلاً: ترفض الكتائب اللبنانية محاولة تشويه موقفها في موضوع مكافحة الفساد جملةً وتفصيلاً وتلفت الى انه لم يتمّ التصويت على مضمون الاقتراح بالأمس بل تمّت إحالته إلى اللجان المختصة لدراسته. ولو تمّ التصويت عليه لكانت الكتائب صوّتت مع إقراره.
ثانياً: ان موضوع رفع السرية المصرفية وملاحقة الفاسدين هو في صلب مشروع الكتائب الانتخابي 131 (البنود 15 إلى 21) ولا يقتصر طرح الكتائب على النواب والوزراء وموظفي الفئة الأولى فقط، بل يتجاوزه ليشمل المتعهّدين الذين يحصلون على تعهدات ومشاريع حكومية، وبالتالي إنّ الكتائب تدعم إقرار هذا الاقتراح وقد التزمت بالتصويت عليه وترفض أي مزايدة أو محاولة لتشويه توجّهها في هذا الإطار.
ثالثاً: تطالب الكتائب اللبنانية الأمانة العامة لمجلس النواب بالاسراع بتفريغ محاضر جلسة الأمس ونشرها، لوضع حدّ لحملة الكذب والافتراء حول مجريات الجلسة التشريعية ومواقف النواب.
رابعاً: تطالب الكتائب الحكومة والمجلس النيابي بإقرار التصويت الالكتروني الذي تقدّمت به منذ سنة 2010 منعاً لهكذا محاولات تشويه لمواقف النواب واتجاهات تصويتهم، وليتمكّن الرأي العام من الاطّلاع على التصويت بكل شفافية.