أعلن وزير المال علي حسن خليل، في حديث لـ"MTV"، أنّ وزارة المال أنجزت الموازنة بشكل كامل مع كلّ تعديلاتها وأرقامها، مشيراً إلى أنّه تمنّى على رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن يعقد جلسة لمجلس الوزراء لتقديم الموازنة بكلّ تعديلاتها ومناقشتها يوم الثلاثاء المقبل. وقال: "تواصلت مع الرئيس الحريري واتفقنا على أنّه سيبذل جهده لعقد مجلس وزراء قبل فترة الأعياد (الثلاثاء المقبل) كي نقدّم الموازنة مع تعديلاتها بشكل رسمي"، مضيفاً: "أنا منفتح على أي قرار أو تعديل يطرأ في موضوع الموازنة ولكن كما قدّمتها اعتقد بأنّها شاملة ووافية".
وقال خليل: "هذه الموازنة التي أقدّمها اليوم شفافة.. أو نريد دولة أو لا نريد، وأنا حريص على الحفاظ على التوازن الاجتماعي من خلال الموازنة التي قدمتها"، مبدياً أسفه لأنّ "معظم الموازنات لا تعكس روحية الدولة وتوجهاتها، وحتى القاعدة الإثنتي عشرية لا يتم احترامها والصرف على أساسها اليوم".
وتابع: "من اقتراحات التخفيض التي اقترحتها وزارة المال، حسم 50 في المئة من رواتب السلطات العامة، أي الروؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين"، مشدّداً على أنّ "معظم المؤسسات العامة في لبنان تعاني من فائض في المعاشات والتوظيف، إذ لا يجوز أن يكون لدينا معاشات لموظفين في الدولة أكثر ممّا يتقاضاه رئيس الجمهورية". وأضاف: "من حق اللبناني أن يحصل على أموال ورواتب من يتقاضون أموالاً ومعاشات فائضة، ولا سقف على أحد في هذا الموضوع". وأوضح أنّ "هناك بعض النواب يتقاضون معاشات التقاعد ويتقاضون أيضاً معاشاً من النيابة".
وقال: "أنا مع التدبير رقم 3 للعسكريين على الجبهات (تُحسب سنتهم 3 سنوات)، ولكن ضدّ هذا التدبير لمن هم في مكاتبهم خارج الجبهات، والعسكر هم جزء من البلد وهم من الضمانات الكبيرة لاستقرارنا في لبنان، لا تحاولوا وضع الحواجز بيننا وبينهم، فبالنسبة للجيش أنا من دعاة المحافظة على التدبير رقم 3 وانا معه كما ينص القانون وليس بالتدبير الاستثنائي على التدبير الاستثنائي". وتابع: "في ما يتعلق بالتقديمات والخدمات ، كل ما يلحق الناس يلحق العسكر". وتابع: "لا مس بحقوق العسكر ولا بمعنوياته واي تخفيض سيكون بالتوافق معهم وواجبنا المحافظة على كرامة العسكر".
وعن موظفي "سكك الحديد"، قال خليل إنّه سيتمّ العمل على توزيعهم على دوائر الدولة اللبنانية إنْ لم يكن لديهم عملاً يقومون به"، مشدّداً على أنه "لن يكون هناك مسّ أبداً بذوي الدخل المحدود والمتوسط في مشروع الموازنة وهذا أمر محسوم".
وتابع وزير المال: "الرئيس نبيه بري لم يتدخل معي بأيّ إجراء لخدمة المصلحة العامة، وهو حريص على العمل في إطار القانون، وقال لي طبّق القانون على من يخصنا قبل غيرنا، كما أنّ الرئيس بري لم يتدخل بأيّ تفصيل له علاقة بوزارة المال وطلب منّي أن أحاسب الجميع بمن فيهم المحسوبين على فريقنا السياسي في حال اخطأوا".