كتب علي ضاحي في صحيفة "الديار" تحت عنوان "الثنائي الشيعي: مع تخفيض رواتب النواب والوزراء وموظفي الدرجة الاولى": "تؤكد اوساط وزارية في تحالف حركة امل وحزب الله ان مشكلتنا في لبنان هي في الشعبوية والمزايدة والتهور والتكاذب والهروب الى الامام. وتؤكد الاوساط ان من اكبر الاخطاء التي ارتكبت بحق الموظفين والعسكريين وموظفي القطاع العام هو إقرار سلسلة الرتب والرواتب من دون إيجاد المداخيل الحقيقية لها، رغم ان تبني السلسلة من الفها الى يائها مطلب اساسي وملح وضروري وهام وكان الثنائي الشيعي من اشرس المدافعين عنها ومن الدافعين بقوة الى إقرارها ومع كل فلس يدفع لكل موظف وعائلة اليوم. وتتابع الاوساط المشكلة هي في عدم النجاعة في تأمين المداخيل الضرورية وفي تطبيق الاصلاحات التي أُصحبت بقانون إقرار السلسلة وهي الخطوات التي يحكى عنها اليوم. وتؤكد الاوساط ان حزب الله وحركة امل ضد المس بأي قرش من قروش السلسلة او بأي مخصصات عائلية او تعويضات او تقاعد للعسكريين والموظفين المتقاعدين وهناك ابواب مالية كثيرة لسد العجز وليس إستسهال مد اليد الى جيوب الناس. وتقول ان ابواب الهدر والفساد والتهرب والتهريب والتهرب الضريبي وتخفيف نفقات السفر والكماليات وبدلات الايجار الخيالية ورواتب المستشارين "المريخية" وكذلك المنح المعطاة والكبيرة لبعض الجمعيات غير الناشطة لبعض المسؤولين واقاربهم.
وتؤكد الاوساط ان هناك من اراد من اطراف السلطة ان يختبر رد فعل الناس والشارع على اي ضرائب جديدة ورفع لبعض الرسوم كما اراد ان يختبر مدى ردة فعل الشارع اذا تم اللجوء الى خصم بين 10و15 بالمئة عن كل راتب فوق المليون وتجميد بعض المساعدات الاجتماعية والمنح المدرسية وساعات العمل الاضافية والعمل ايام العطل الرسمية وذلك على ان يكون التجميد لعامين.
وتشير الاوساط الى ان السلطة كانت تتوقع ردة فعل لكنها لم تتوقع ان تكون منظمة ومدعومة من القوى نفسها التي وافقت على الافكار التي تسربت الى الاعلام لكن لا احد منها كان يجرؤ قبل تحريك الشارع على القول بما يفكر فيه صراحة او ما قاله داخل الاروقة المغلقة. وبعد الايعاز الى تحريك الشارع والذي احرج معظم القوى المشاركة في "الطبخة"، تلفت الاوساط الى ان التوجه العام بات اليوم في الحكومة الى عدم المس بالرواتب لكل القطاعات من موظفي الفئات المنخفضة من الدرجة الخامسة وحتى الثانية والعسكريين والمتقاعدين وعدم المس بأي تعويضات محسومة من اصل الراتب خلال الوظيفة. وتلفت الى ان التجميد قد يلحظ الترقيات او زيادة الدرجات الطبيعية كل سنتين او ثلاث كما يجري في الاسلاك العسكرية والمدنية وطبعاً وقف التوظيفات بالكامل ولو من باب التعاقد او المياومة.
وتقول الاوساط ان حزب الله ابلغ خلال الاجتماعات التي تجري في الملف المالي انه مع خطة تقشف جادة ومدروسة وتطبق على الغني والمسؤول قبل الفقير وانه لا يمانع اي اجراء ينقذ البلد من المأزق الكبير الذي وقعنا فيه وما زال البعض حتى اليوم يكابر في الحديث عن وضعنا وان ماليته متماسكة وقوية ولا يهزها شيء!
وتلفت الى ان المستغرب أن يتنبه المعنيون بحجم المأزق اليه الآن، رغم وجود تقارير مالية سيئة وفظيعة منذ عامين وفي حوزة المسؤولين كما المستغرب ما كان يطرح خلال جلسات اللجان النيابية وما كان يقوله الخبراء عن مأساوية مالية الدولة ولكن ما من مجيب. وتقول الاوساط ان الثنائي الشيعي وحزب الله لا يمانع ان يشمل التخفيض معاشات الوزراء والنواب وتقديماتهم وحوافزهم وكذلك موظفي الفئة الاولى من رؤساء مجلس إدارة ومديرين عامين.
وتشير الاوساط الى ان بعد عطلتي الفصح الغربي والشرقي ستعود الحكومة الى الاجتماع وستكون الموازنة شغلها الشاغل وستعرض بنودها وإجراءاتها عل النقاش وسيصار الى تعديل النقاط التي اختلف عليها قبل عرضها على طاولة مجلس الوزراء وهو الامر الذي يقوم به وزير المال علي حسن خليل بالتشاور مع مختلف القوى".