كتب طوني عيسى في صحيفة "الجمهورية": الجريمة التي ارتكبها الطاقم السياسي، بإيصال لبنان إلى حافة الانهيار المحتوم، لا تتوقف أبعادها عند حدود المال والاقتصاد، بل تتعداها لتصبح كارثية على المستوى الكياني. فكثير من المطلعين يطرحون السؤال الآتي: هل سيضطر لبنان إلى القبول بما ستفرضه عليه القوى الدولية والإقليمية شرطاً لمساعدته على تجاوز الانهيار؟
منذ مطلع تسعينات القرن الفائت، وبدء النمو التصاعدي للدين العام في لبنان، إنتشرت في بعض الأوساط السياسية النافذة فكرة هي الآتية: لبنان لن يغرق مهما كَبُرت ديونه. للمجتمع الدولي مصلحة في مراضاته. التسوية الإقليمية آتية قريباً، ولبنان سيستفيد منها من خلال دور حيوي في الشرق الأوسط تسمح به خصائصه الجغرافية والديموغرافية.
وفي وضوحٍ أكبر، سيُطلَب من لبنان توطين اللاجئين الفلسطينيين الموجودين على أرضه، أو قسم منهم على الأقل. وهذا الأمر لم يعُد لبنان قادراً على رفضه أساساً لأنه مطلوب دولياً وإقليمياً كجزءٍ من التسوية الآتية. وعندئذٍ، سيطلب لبنان أن تدفع القوى المعنية ثمن التوطين، والثمن هو تسديد الديون المتوجبة عليه، أو قسم منها. ولذلك، وفق القوى اللبنانية التي كانت مقتنعة بهذه الفكرة، سيكون من الحكمة أن لا "يتباخل" اللبنانيون في الإنفاق على إعادة الإعمار وبناء البنى التحتية وابتكار المشاريع الطموحة، ولو أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في الدين العام، ما دامت هناك قوى مستعدّة لتسديده في النهاية.
المناخ اليوم في الشرق الأوسط شبيه بما كان في تلك المرحلة، فالتسوية تبدو منتظرة في أي لحظة، كما كانت في مطلع التسعينات. ولكن، ليس واضحاً تماماً ما إذا كانت ظروف الولادة قد اكتملت أم انها ستتأخَّر مجدداً؟
إلّا أنّ المناخ اللبناني الداخلي بات اليوم أسوأ بكثير مما كان في مطلع التسعينات. فالدين العام آنذاك كان ضمن هوامش متواضعة، في ظل طموحات جذّابة. وأما اليوم فهو يناهز الـ100 مليار دولار وسط مخاوف قاتلة. وفيما كانت تلك الفترة حافلة بوعود النموّ والازدهار، تسود اليوم هواجس السقوط.
في تلك الفترة، ربما كان ممكناً للسلطة أن تقنع الناس بنهج "الانفلاش" المالي والاقتصادي، وأما اليوم فالكارثة باتت على الباب. وأركان السلطة الحالية باتوا أمام خيار التقشّف الإجباري إلى حدّ الاختناق.
ولذلك، يعتقد البعض أنّ السلطة الحالية تواجه أخطر التحدّيات في المهمة الصعبة، أو المستحيلة، لتجنّب الانهيار. فهي قد تجد نفسها مضطرة إلى مواجهة "الصفقة الملعونة"، صفقة التوطين الفلسطيني، التي لطالما جرى الحديث عنها في مطلع التسعينات، والتي كان البعض يعتبرها مجرد افتراض من نسج الخيال.
وفيما يتعثّر لبنان في مأزقه المالي - الاقتصادي اليوم، ويترنّح استقراره، فإنّ حراكاً ساخناً بدأ يشهده الملف الفلسطيني. والتسريبات تتلاحق حول الإعلان عن تفاصيل "صفقة القرن" قريباً، وتحديداً بعد رمضان.
على مدى العامين الأخيرين، تسارعت الخطوات: إعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل، الإعلان عن ضمّ الجولان، والتحضير لإعلان ضمّ المستوطنات في الضفة الغربية، وسط تلويح بتحميل الأردن جزءاً كبيراً من أعباء النزوح الفلسطيني، من طريق إقامة فدرالية أردنية - فلسطينية.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا