تحت عنوان الدول الاوروبية لا تطالب لبنان ببحث الاستراتيجية الدفاعية حاليا خلافا لاميركا، كتبت دوللي بشعلاني في "الديار": تُطالب الولايات المتحدة لبنان احتواء "حزب الله" والحدّ من النفوذ الإيراني فيه وفي المنطقة، وذلك بهدف أن تبقى هي وحليفتها "إسرائيل" مسيطرتين على الأرض ولا يعيق عملهما أي تهديد بالصواريخ أو بالقنابل النووية وما الى ذلك. ورغم الخصوصية التي يتمتّع بها لبنان، لا تودّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفهّم أنّ المسؤولين اللبنانيين حتى المختلفين مع الحزب سياسياً لا يُمكنهم محاصرته كونه شريكاً أساسياً فاعلاً في الحياة السياسية، كما في الحياة العسكرية كونه يُساعد الجيش اللبناني في بعض العمليات، على غرار ما حصل في معركة تطهير جرود عرسال من التنظيمات الإرهابية.
وتجد أوساط ديبلوماسية عليمة أنّ مطالبة الولايات المتحدة باحتواء "حزب الله"، يعني ضرورة بحث موضوع الاستراتيجية الدفاعية الوطنية على طاولة الحوار، سيما أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سبق له وأن أكّد خلال استقباله وزير الدفاع الأميركي لشؤون الأمن الدولي روبرت كاريم في 23 آب الفائت، العزم على الدعوة لحوار وطني حول الاستراتيجية الدفاعية بعد تشكيل الحكومة. ولهذا فبعد أن تشكّلت الحكومة منذ أقلّ من ثلاثة أشهر، وقبل انتهاء فترة السماح التي جرى تحديدها بـ 100 يوم، أعادت طلبها من لبنان الإيفاء بهذا "الوعد". غير أنّ الوقت لا يبدو مناسباً في الوقت الحالي، من وجهة نظر جميع المسؤولين اللبنانيين لبحث هذا الموضوع، وخصوصاً أنّ ألاولوية معطاة لسدّ عجز الموزانة ولتحقيق الإصلاحات المطلوبة من لبنان لكي يتمكّن من الحصول على مساعدات وهبات مؤتمر "سيدر" التي تصل قيمتها الى أكثر من 11 مليار دولار، والتي بإمكانها إنقاذ البلاد من الوضع الإقتصادي السيىء الذي وصلت اليه.
وإذ شكّلت هذه الاستراتيجية مطلباً دولياً عشية "مؤتمر روما 2" الذي عُقد في أيّار الماضي، وكانت في صلب "اتفاق الدوحة" في العام 2008، ثمّ عادت وتكرّر اليوم على لسان بعض الموفدين الدوليين بعد انطلاق حكومة العهد الثانية، أوضحت الأوساط نفسها أنّ الدول الأوروبية لا تُشدّد على الأمر نفسه. فهذه الأخيرة لا تجد أن مناقشة الاستراتيجية الدفاعية الوطنية، ضرورية في المرحلة الراهنة، كونها تفصل بين الجناحين السياسي والعسكري للحزب من جهة، خلافاً للولايات المتحدة، ولأنّها من جهة ثانية، وجدت طريقاً للالتفاف على العقوبات الأميركية للاستمرار بالتعامل التجاري مع إيران.
ولعلّ أكثر ما يهمّ الولايات المتحدة من مسألة البحث في الاستراتيجية الدفاعية هو معالجة سلاح "حزب الله" الذي يُشكّل، من وجهة نظرها، تهديداً للعدو الإسرائيلي، في الوقت الذي تستمرّ فيه في تقديم المساعدات العسكرية للجيش اللبناني والقوى الأمنية بغية أن تتمكّن من تسلّم زمام الأمور العسكرية في البلاد وتحصر قرار السلم والحرب بيد الدولة دون سواها. وهذا الأمر من شأنه أن يُريح العدو الإسرائيلي لهذا يحلم بأن يصير حقيقة واقعة.
غير أنّ بعض العارفين يُذكّرون بقول لنائب الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم يؤكّد فيه على أنّ "الحزب لن يترك السلاح إلاّ بعد زوال إسرائيل وانتهائها"، وهذا الكلام كافٍ لإقفال الباب مجدّداً على البحث في الاستراتيجية الدفاعية، على الأقل من قبل الحزب، أكان تلبية لمطلب داخلي أو خارجي. علماً أنّ أي مكوّن سياسي داخلي يرفض أن يُريح إسرائيل عسكرياً لكيلا تأخذ مداها وتُشنّ حرباً جديدة على لبنان وقتما تشاء، سيما أنّها تستمرّ في تهديداتها بشنّ هذه الحرب بهدف ربحها هذه المرة.
وفي الاوساط، أنّ بحث الاستراتيجية الدفاعية من دون "حزب الله" أو من دون موافقته لا يُمكن أن يحصل، كما أنّه لا جدوى ولا طائل تحته. كما أنّ أحداً لا يستطيع أن ينكر أنّ سلاح الحزب، الى جانب سلاح الجيش اللبناني، قد أوجد الاستقرار الأمني من خلال مواجهته لإسرائيل وصدّه لاعتداءاتها على لبنان، كما للتنظيمات الإرهابية في جرود عرسال مثل "داعش" و"جبهة النصرة". ولهذا لا بدّ للبنان من التمسّك به خصوصاً في هذه المرحلة بالذات التي تقوم فيها إسرائيل بتوسيع استيلائها على الأراضي المجاورة لمستوطناتها مثل هضبة الجولان، وتنوي بالتالي وضع يدها على مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وبلدة الغجر المحتلّة حالياً من قبل قوّاتها، فيما يُطالبها المجتمع الدولي في القرار 1701 وفي قرارات سابقة أخرى ذات الصلة بالانسحاب فوراً من الأراضي اللبنانية المحتلّة المذكورة.
من هنا، أكّدت الاوساط أنّ مناقشة الاستراتيجية الدفاعية، هي مسألة مؤجّلة حالياً الى أجلٍ غير مسمّى، وإن كانت تُشكّل أحد البنود المتفق عليها في ورقة "تفاهم مار مخايل" الموقّعة بين "حزب الله" و"التيّار الوطني الحرّ". وللتذكير فإنّ البند العاشر من ورقة التفاهم تحت عنوان "حماية لبنان وصيانة استقلاله وسيادته" ينصّ على أنّهما "مسؤولية وواجب وطني عام في مواجهة أي تهديدات أو أخطار (...). وأنّ سلاح "حزب الله" يجب أن يأتي ضمن مقاربة شاملة تقع بين حدّين: الحدّ الأول هو الإستناد الى المبرّرات التي تلقى الإجماع الوطني والتي تُشكّل مكامن القوة للبنان واللبنانيين في الإبقاء على السلاح، والحدّ الآخر هو تحديد الظروف الموضوعية التي تؤدّي الى انتفاء أسباب ومبرّرات حمله". كما نصّ على "حماية لبنان من الأخطار الإسرائيلية من خلال حوار وطني يؤدّي الى صياغة استراتيجية دفاع وطني يتوافق عليها اللبنانيون وينخرطون فيها عبر تحمّل أعبائها والإفادة من نتائجها".
من هنا، فإنّ البحث مؤجّل الى أن يُصبح للبنان جيش قويّ وقادر على حمايته من كلّ الاعتداءات العسكرية الخارجية. وانطلاقاً من أنّ حقّ الدفاع عن النفس هو أمر مقدّس لدى جميع الدول، فإنّ لبنان ملتزم بمعادلة "الجيش، الشعب، المقاومة"، إذا ما وافقت الولايات المتحدة على هذا الأمر أم لم تُوافق، الى حين انسحاب "القوّات الإسرائيلية" ممّا تبقّى من الأراضي اللبنانية المحتلّة. يبقى أنّه على الأطراف السياسية جميعاً المطالبة بإنهاء الإحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقرية الغجر في جميع المؤتمرات الدولية، وذلك قبل أن يقوم ترامب بإهدائها للعدو الإسرائيلي، على غرار ما فعل بهضبة الجولان وكأنّها ملك له، لكي يجري بعد ذلك البحث في مسألة سلاح الحزب، وحصر السلاح الشرعي بالجيش اللبناني، أو إمكانية دمج سلاح الحزب به وما الى ذلك من مقترحات ممكنة.