في وقتٍ تستمرّ فيه المتابعة القضائية لملفات شبهات الفساد وهدر المال العام في عددٍ من بلديات إقليم الخروب، تتجّه الأنظار نحو دور القوى السياسية في المنطقة بشأن هذه القضية التي شغلت الرأي العام في المنطقة منذ شهرٍ وحتى الآن.
فعلى صعيد بلدية سبلين، أولى البلديات التي فُتح ملفها بشكلٍ كبير، فإنّ التحقيقات مع رئيسها محمد قوبر مستمرّة. قبل يومين، دهمت قوة من مكتب مكافحة الجرائم المالية في النيابة العامة المالية منزل قوبر في المنطقة إلى جانب نائبه كمال خليل قوبر.
بحسب معلومات "لبنان24"، فإنّ "القوة الأمنية قامت بتفتيش منزلي الرئيس ونائبه في سبلين بحثاً عن بعض المستندات". المدعي العام المالي القاضي على إبراهيم أكّد لـ"لبنان24" أنّ "المداهمة التي حصلت مؤخراً تأتي في سياق التحقيقات المستمرة، والملف ما زال مفتوحاً لدى القضاء حتى كشف الحقائق كاملة".
إلى ذلك، علم "لبنان24" أنّ "قراراً صدر مؤخراً عن المراجع المختصة بكفّ يد قوبر عن البلدية إلى جانب زوجته (أمينة الصندوق)، ومنعهما من التوقيع وصرف أي مبلغٍ مالي".
ماذا في جديد تحقيقات سبلين؟
حتى الآن، باتت الملفات التي تكشّفت عن بلدية سبلين كثيرة، في ظلّ رفع الغطاء السياسي الكامل عن رئيسها، الذي كان محسوباً على الحزب التقدمي الإشتراكي. مصادر الحزب أكدت لـ"لبنان24" أنّ "النائب السابق وليد جنبلاط أكد هذا الأمر، وأوعز إلى من كانَ يعمل على التوسط لقوبر (رئيس البلدية) بالكفّ عن ذلك، وهذا ما أكده في تغريدته بهذا الشأن، في إشارة إلى النائب السابق علاء الدين ترو".
ومع هذا، فإنّ التحقيقات الأخيرة لدى النيابة العامة المالية كشفت ملفات تتعلق بأموالٍ طائلة هدرت في العديد من الصفقات.
بحسب معلومات "لبنان24"، فإنّ "التحقيقات كشفت أنّ بلدية سبلين شهدت صفقة بقيمة 54 مليون ليرة مقابل شراء أبواب للقصر البلدي، في حين أن قيمتها بحسب الخبراء الذين اطلعوا على الملف لا تبلغ الـ5 آلاف دولار". مع ذلك، فإنّ الحديث تطرق، بحسب المصادر، إلى مشروع شبكة صرف صحي بتمويل من منظمة UNDP في سبلين، حيث تبيّن أنّ قوبر قام بإصدار فواتير بشأن هذا المشروع على حساب البلدية، وقد تقاضى أموال هذه الفواتير أحد أقرباء قوبر، وهو متعهد أعمال صرف صحي.
ماذا عن الجية؟
على صعيد الجية، فإنّ الحراك مستمرٌ بشأن دفع رئيس البلدية هناك جورج القزي للإستقالة بسبب شبهات هدر المال العام. المدعي العام المالي أكّد لـ"لبنان24" أنّه "أعطى الإذن بالملاحقة لكنه ينتظر الجواب بشأن ذلك".
مصادر سياسية أكدت لـ"لبنان24" أنّ "ملف بلدية الجية موجود في عهدة محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، والذي من المفترض أن يأخذ المبادرة باتجاه الدفع نحو الملاحقة".
ومؤخراً، فإنّ عدداً من أبناء الجية قاموا بجولاتٍ على مختلف القوى السياسية بغية الضغط باتجاه إقالة القزي وحل المجلس البلدي الحالي. وقبل أيام، زار وفدٌ من الجية رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، حيث جرى استعراض للملف. وفي السياق، أكّدت مصادر مشاركة في الإجتماع أنّ "جنبلاط غير راضٍ عن أداء البلدية أبداً لا سيما في ملف النفايات، وقد أكد امتعاضه من مختلف بلديات ساحل الشوف".
الوفد نفسه زار وزير المهجرين غسان عطالله الذي أكّد أن "التيار الوطني الحر لا يغطي أي أحد يتلاعب بالمال العام". الموقف نفسه أيضاً تبلغه الوفد لدى زيارته قيادتي "حزب الله" وحركة "أمل"، في حين أن المسألة مختلفة لناحية تيار المستقبل.
بحسب المصادر، فقد برزت العديد من المعطيات تشيرُ إلى تدخل أحد مسؤولي "التيار الأزرق" في الإقليم مع القزي نظراً إلى المصالح الشخصية بينهما، في حين أنّ القيادة السياسية نفت تدخلها إلى جانب الأخير، وأبدت تجاوباً مع المعارضين له في الجية.
مصادر سياسية في "المستقبل" أكّدت أنّ "التيار لا يغطي أي ملف فساد يتم إثباته في القضاء ضمن أي مؤسسة عامة، ولا يحق لأي أحد التحدث باسم التيار من دون العودة إلى قيادته ومنسقه العام في المنطقة".