"هدنة" الأعياد فرضتها حسابات "الحقل والبيدر"...ويبقى الشارع "سلاحًا أبيضَ"!

بعد اسبوع من الخضّات السياسية والإقتصادية والمالية، وبعدما لجأ الموظفون إلى لغة التهديد  والنزول إلى الشارع في ضوء ما تمّ تسريبه من معلومات عن إجراءات "موجعة" ترى الحكومة أن لا بدّ من إتخاذها، وهي ستكون على حساب الطبقة العاملة وذوي الدخل المحدود، دخلت البلاد، منذ يوم امس، في مرحلة "هدوء ما قبل العاصفة"، وذلك لمناسبة عيد الفصح لدى المسيحيين الذين يتبعون التقويم الغربي، وهي ستكون بمثابة فسحةً للمسؤولين لـ"التقاطِ الأنفاس"، بعد هذا الأسبوعٍ الذي شهد ما تمّ وصفه بأنه نوع من إرساء ما يشبه "هدنة" ما قبل الإنفجار الكبير، بين تحذيرِ هؤلاء المسؤولين من أن البلاد تقف على شفيرِ كارثة مالية اقتصادية وبين تلويح العاملين في القطاع العام والمتقاعدين من العسكريين بـ"ثورةٍ بيضاء" وبـ"ستراتِ"، لا لون طائفيًا لها ولا لون سياسيًا، بعدما هددوا بالنزول إلى الشارع  في إضراباتِ واعتصاماتِ في محاولةٍ لرسم "خط دفاع أوليّ" عن رواتبهم في وجه "تسونامي"التسريبات إحتمال خفْضها والمس بتقديماتٍ اجتماعية من ضمن مسارِ خفْض العجز في موازنة 2019.

Advertisement

وقد بدا أن الجولةَ الأولى من معركةِ جس نبض الشارع حول الموازنة التقشفية، والتي تستدعي اللجوء إلى المواجهة بـ"السلاح الأبيض"، وهو أسلوب غير مسبوق لوقْف الانزلاق نحو الهاوية وبدء ضخّ أموال مؤتمر "سيدر"، التي باتت بمثابة "أوكسجين إنقاذي"، أو الخرطوشة الأخيرة في بنادق الإقتصاد المتهالك، ظهرت الحاجةَ الى الإسراع في تبديد الغموض الذي يحوط بسيناريوهات الحلول المقترحة لخفض العجز، وذلك في ضوء أمرين:
 
أوّلهما، أن الإرباك الرسمي بالتعاطي مع التسريبات حول خفض الرواتب وتهيّب غالبية الأطراف إعلان تبني مثل هذا الطرح، إضافة إلى الكلام العلني وبعيدًا عن سياسة لبس القفازات، عن النموذج اليوناني وخطر الانهيار،  ساهم في إستنفار كل الطاقات وتوسل ما تبقى من صمامات أمان للحفاظ على ثبات الواقع المالي والحؤول دون تدهوره بشكل دراماتيكي.
والثاني، أن استمرار الالتباس حيال سلّة الخيارات المطروحة لقفل مزاريب الهدر والحدّ من العجز يترك المجال واسعًا أمام الشارع ليملأ فراغَ عدمِ الوضوح في هذا المجال، وسط خشيةٍ من تحوُّل التحركات الاحتجاجية التي تغذّيها تسريباتٌ واشاعاتٌ إلى فتيل قابل للاشتعال، مع خطورة إحتمال وضع البلاد أمام منزلقاتٍ خطيرة وجرِّه إلى فوضى تمسّ باستقراره الذي نجا بأعجوبة حتى الآن من تداعيات الحرائق الاقليمية التي تحيط به.

من هنا برزت في الساعات الماضية دعواتٌ الى إدراج مشروع قانون الموازنة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المرجّحة الخميس المقبل، بهدف نقل النقاش حوله من دائرة التسريبات إلى البحث في خياراتٍ محدّدة من ضمن سلّة متكاملةٍ، تتحمّل القوى السياسية مجتمعةً مسؤولية البتّ بها سلبًا أو ايجابًا بدل ترك الباب مفتوحًا أمام رمي أفكارٍ يجري تداولها في كواليس الإعداد للصيغة النهائية للموازنة وإدخالها لعبة مزايداتٍ بين مكوّنات الحكومة بما قد يؤثّر حتى على تَضامنها، خصوصًا أن ثمة أحزابًا كثيرة ممثلة في الحكومة لا يناسبها كثيرًا أن تكون المعالجات على حساب ذوي الدخل المحدود، وهم الأكثرية داخل صفوف هذه الأحزاب.