أكّد مسؤول أمني رفيع شارك في اجتماع مجلس الدفاع الأعلى أن "المناقشات تركّزتْ على عرْضٍ للواقع الأمني في البلاد والعلاقة غير السوية بين القضاء والأمن، والاتجاه إلى مزيدٍ من السعي لضبطِ المعابر البرية على الحدود مع سورية للحدّ من عمليات التهريب... وهي عناوين حاضرة في يوميات اللبنانيين ومحور اهتمامِ الداخل، وربما الخارج أيضاً".
ورغم اللوحة الداكنة لما هي عليه الحال، فإن المسؤولَ الأمني أكد وبثقةِ العارف أن "الوضعَ الأمني ممتاز ومَمْسوكٌ مئة في المئة وأكثر"، شارِحاً كيف نجح لبنان بفضل جيشه وقواه الأمنية في كسْب المعركة وبجدارةٍ ضدّ الإرهاب.
وطمأن المسؤولَ الأمني الرفيع يُطَمْئن إلى أنهم "في جهوزيةٍ دائمة لمنْع تَسَلُّلِ أي عناصر من التنظيمات المتشدّدة عبر الحدود، وعيونُهم مفتوحةٌ على مدار الساعة، وممنوعٌ الاسترخاء ما دامت الأوضاع في سورية على ما هي، وضماناً لأمننا وحماية الاستقرار الذي يضاهي ما تنعم به الدول الأكثر رخاءً في العالم، الاطمئنانُ إلى مَتانة الوضع الأمني وصلابته حيال أي اختراقٍ افتراضي من الإرهاب، يصبح أقلّ طمأنينة في مقاربةِ أي توتّراتٍ اجتماعية قد تنجم عن الأزمة الاقتصادية - المالية، أو أي ارتداداتٍ للصراع الكبير في المنطقة المترنّحة فوق صفيحٍ ساخن، كاحتمال نشوبِ حربٍ بين إسرائيل و "حزب الله"، قد تكون أكثر قسوةً من تلك التي حدثت في 2006".
في تقويمِ المسؤول الأمني لمَظاهر النقمة الاجتماعية في الشارع وتحدّياتها ان "القوى الأمنية قادرةٌ على احتواء الاحتجاجات الموْضعية، التي غالباً ما تكون معروفة المكان والحجم، وقادرة أيضاً على التعامل مع أي تحركاتٍ ما دامتْ في إطارٍ سلمي. لكن تَطَوُّر الضغط الاجتماعي، ربْطاً بالأزمة الحالية، سيشكل عبئاً إضافياً على القوى الأمنية التي ستكون مُطالَبَةً بجهدٍ مُضاعَف، في الوقت الذي تزجّ بإمكاناتها وعديدها في مهماتٍ عدة في الداخل وعلى الحدود".
لم يشأ المسؤول، الذي يحتلّ موقعاً بالغ الحساسية، مناقشةَ مسائل يتم التداول بها الآن وتخص المؤسسة العسكرية في إطار ما يُطرح عن خطة تقشّف للحكومة، كبعض الحوافز والتدبير الرقم 3، لكنه لفت إلى الاستقرار الأمني كإنجازٍ ثمينٍ يعكس أهميةَ الاستثمار في الأمن الذي يشكّل بيئةً ملائمة لحياةٍ سياسية - اقتصادية آمنة ومستقرة، لافتاً إلى الجهود في تَحَمُّل أعباء النزوح السوري واستمرار اليقظة على الحدود.
وتُولي المؤسسةُ العسكرية والأجهزةُ الأخرى المعنية أهميةً ما فوق عادية لعمليةِ ضبْط الحدود الشمالية والشرقية مع سورية، ومن المرجّح مضاعفة جهودها بعد توصيةٍ في هذا الشأن صدرتْ عن مجلس الدفاع الأعلى قضتْ بالتشدّد في قفْل المعابر غير الشرعية ومنْع عمليات تهريب الأشخاص والبضائع، وسط تقارير إعلامية تحدّثت عن اهتمامٍ دولي بمنْع أي محاولاتِ التفافٍ على العقوبات على إيران و "حزب الله".
وكشف المسؤول الأمني الرفيع لـ "الراي" عن أن "70 في المئة من الحدود مع سورية هي بيد الجيش وتحت السيطرة، ونعمل على استكمالِ نقاط المراقبة التي تحتاج إلى مزيدٍ من القدرة البشرية واللوجستية لضبط الـ 30 في المئة من المسافة التي ما زالت خارج السيطرة تماماً".
وقال المسؤول: "ليس بالأمن وحده يمكن منْع عمليات التهريب، فثمة قراراتٌ إدارية يمكن أن تساعد، وخصوصاً أن الأجهزة المعنية تعاني نقصاً في الطاقة البشرية كالجمارك والمديرية العامة للأمن العام، إذ هل يعقل أن تقتصرَ قدرةُ الجمارك على تأمين مفتّشيْن لا غير في مرفأ طرابلس"، مذكّراً بأن "الأمن والقضاء ضمانةُ أي مجتمعٍ لمواجهة التحديات مهما بلغتْ".