الإجراءات الجريئة والموجعة معبر إلزامي لاستراتيجيّة الإنقاذ المالي.. والاّ!!

تحت عنوان " الإجراءات الجريئة والموجعة للبنانيين والمسؤولين معاً معبر إلزامي لاستراتيجيّة الإنقاذ المالي والإقتصادي" كتبت هيام عيد في صحيفة "الديار" وقالت: لم يسبق في تاريخ الأزمات التي واجهتها الحكومات المتعاقبة في السنوات الماضية، أن وجدت الحكومة نفسها أمام حجم هائل في الملفات يشكل كل واحد منها أزمة بحد ذاتها تهدّد بنسف التضامن الحكومي وضرب الإستقرار العام، إذ يكشف وزير مواكب للتطورات الدراماتيكية على الساحة الإقتصادية، أن خيار تجميد سلسلة الرتب والرواتب كان جدياً، وقد وافقت كل الطراف على مناقشته من الناحية المبدئية، فهو يوضح أنه بعدما لمس المسؤولون نبض الشارع الغاضب، كان توافق على ضرورة تجميد هذا النقاش، على الأقلّ في المرحلة الراهنة، وإعادة إطلاق الحوار حول خيارات أخرى أكثر قبولاً من الشارع، ولكنها قد تكون موجعة للقوى التي تناقشها، أي المسؤولين والموظفين في مراكز الفئة الأولى والمؤسّسات، بعدما جرى كشف النقاب عن حجم مخصّصاتهم الشهرية.

ويضيف المصدر الوزاري ذاته، أن الأولوية الآن لدى الحكومة في الدرجة الأولى هي وضع استراتيجية طوارئ لمواجهة الأزمة المالية العامة، إذ من غير المفيد الدخول في أي سجالات كلامية حول المسؤول المباشر عن السياسات المالية على تعاقب العهود والحكومات، والتي لم تعد تنفع معها الإتهامات أو الإقرار بالخطأ من قبل أي فريق.

وبالتالي، يؤكد المصدر الوزاري المواكب، أن المعبر الإلزامي للتصحيح يقترن بإجراءات جريئة وموجعة لكل الأطراف في السلطة، كما في المجتمع، وليس فقط في قطاع معين، ذلك أن الحجم الذي بلغته الأزمة المالية بات يطرح تحديات جمّة، ليس أقلّها الضغط على الليرة، بسبب تهافت المواطنين على شراء الدولار بسبب الخشية من أي انهيار مالي أو إفلاس، وهو ما تسعى حكومة "إلى العمل" إلى تفاديه في الدرجة الأولى، من خلال الخطوات الصعبة وغير الشعبية، رغم القلق من ردود الفعل المتوقّعة، لا سيما وأن إمكان استغلالها وتوظيفها سياسياً وارد في كل لحظة، ولن تكون تداعياته إيجابية على أي فريق سياسي، ومن دون أي استثناء.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا