رفع وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش كتابا الى وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن طلب فيه "التشدد في مراقبة الباعة المتجولين واتخاذ التدابير اللازمة لضبط جميع المخالفين، ومنع جميع الباعة غير المرخصين والذين لم يتقيدوا بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما تلك المتعلقة بسلامة الغذاء".
وجاء في الكتاب "بما ان المادة 71 من قانون حماية المستهلك قد اناطت مسؤولية تطبيق احكام هذا القانون الى موظفي وزارات الاقتصاد والتجارة، الزراعة، الصحة العامة، السياحة، الداخلية والبلديات، كل في حدود اختصاصه، وحيث يتبين ان العديد من العربات والباعة المتجولين يبيعون بضائع غير مطابقة للمواصفات تعرض صحة وسلامة المستهلك للخطر، لا سيما المواد الغذائية التي تباع على العربات او داخل السيارات غير المجهزة".
وحيث ان الامكانيات اللازمة للرقابة على جميع العربات المتنقلة والجوالة وحجزها غير متوفرة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، على عكس البلديات التي اتاح لها القانون رقم 118 / 1977 مراقبة هذه العربات وضبطها، نأمل من معاليكم الطلب من المحافظين والبلديات واتحادات البلديات التشدد في مراقبة الباعة".
وابدى بطيش "استعداد وزارة الاقتصاد والتجارة مؤازرة البلديات خلال هذه الحملة، والقيام بدورات تدريبية متخصصة للمراقبين الصحيين وللشرطة البلدية حول سلامة الغذاء".