أكد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم أن "الوضع الامني مقبول ولا صحة للشائعات المتداولة حول اهتزازات كبيرة". وأوضح ابراهيم في حديث الى "تلفزيون لبنان"، أن "هناك إمساكاص بالوضع الامني نتيجة التنسيق الكامل بين الاجهزة الامنية". ونفى "الانباء التي تحدثت عن اجراءات في مواجهة مخططات تستهدف السفارات الخليجية لا سيما السفارة السعودية"، وقال: "ان الاجهزة والقوى الامنية اللبنانية تواجه الارهاب والارهابيين الذين ان تمكنوا من القيام باعتداء ما، فإن هذا الاعتداء سيوجه الى مؤسسة او مركز أمني او رسمي لبناني في محاولة لمواجهة الحرب اللبنانية على الارهاب". أضاف: "إذا حصل اي اعتداء على مركز أمني في لبنان فلن يكون مستغرباً، وهو ما يحصل أو قد يحصل في أي بلد يواجه الارهاب". وعن الوضع في المخيمات الفلسطينية، شدد ابراهيم على ان "القوى الامنية اللبنانية موجودة حول المخيمات وتمسك بالاوضاع جيدا، كما ان الاجهزة الامنية اللبنانية تتابع ما يحصل داخل كل مخيم"، لافتا الى أن "هناك قوة امنية فلسطينية مشتركة داخل مخيم عين الحلوة وينبغي أن تفرض هذه القوة الامن وتحافظ على الاستقرار". وعن الجرائم التي ترتكب في كل المناطق اللبنانية، قال: "نسبة هذه الجرائم قد ارتفعت في الفترة الاخيرة وهي جرائم فردية، والقوى الامنية تسعى الى الحد منها. ان عنصر النازحين السوريين المرتفعة اعدادهم هو احد الاسباب والاجهزة الامنية ممسكة بهذه الحالة". أما عن تحركه في مسألة العسكريين المخطوفين، فأوضح ابراهيم انه يتابع هذا الملف، وقال: "الاتصالات أثمرت لدى جبهة النصرة لجهة تبادل المخطوفين، بموقوفين، وكل شيء كان معدا لتنفيذ الاتفاق، غير ان جبهة النصرة توقفت عند هذا الحد ونأمل ان تستكمل الجهود للوصول الى خاتمة سعيدة". وفي ما خص الاتصالات مع "داعش"، قال: "لا اتصالات مع هذه الجهة". وعن مسارات التفاوض مع "جبهة النصرة" والاستيضاح عن مصير المخطوفين لدى "داعش"، لفت الى ان "الاتصالات تتم على مسارات كثيرة أهمها عبر المسارين القطري والتركي". وحول العدد الحقيقي للمخطوفين وسلامتهم، قال: "هناك ستة عشر مخطوفاً وجثة واحدة لدى جبهة النصرة، كما ان هناك تسعة مخطوفين وجثة واحدة لدى داعش". وعن مبادرته لتحسين الوضع السياسي، أوضح ابراهيم أن مبادرته "ترتكز على عقد جلسات لمجلس النواب لإنجار التشريعات الضرورية ومن بينها التمديد لقادة وضباط، لكن البعض يعمد الى عرقلة انتشال البرلمان من حال الشلل، وهو ما ينعكس ايضا على ضرب عمل مجلس الوزراء". وعن حال البلاد إذا استقالت الحكومة او اعتكف رئيسها، قال:"تبقى الحكومة في حال تصريف الاعمال وأنا لست خائفا على الاستقرار في لبنان". وإذا كان يتوقع انتخاب رئيس للجمهورية قريبا، قال: "نتمنى ذلك لكن لا مؤشرات ايجابية حتى الان".