رغم التقشف.. "زيادة أجور لسكك الحديد"!

ينعقد مجلس الوزراء الحادية عشرة والنصف قبل ظهر غد الخميس في قصر بعبدا، وعلى جدول أعماله 37 بنداً ليس بينها أي إشارة الى مشروع قانون الموازنة، على رغم اعلان وزير المال للمرة الرابعة أنه أحال أمس الصيغة الجديدة للمشروع الى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء.

ولاحظت مصادر وزراية أنّ جدول الأعمال تضمن مجموعة من الإتفاقات المشتركة بين لبنان ودول ومؤسسات مختلفة عربية وأممية وأجنبية مالية وتربوية واقتصادية وطبية، ونقل اعتمادات مالية من احتياطي الموازنة على خلفية اعتماد القاعدة الإثني عشرية لعدد من الوزارات والمؤسسات العامة.

وعلى رغم الحديث عن تقليص رواتب الموظفين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين، لوحظ انّ جدول الاعمال تضمن مشاريع مراسيم لرفع الحد الأدنى للأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والأجراء في مؤسسة المحفوظات الوطنية كما جاء في البند 21، ولمصلحة استثمار مرفأ طرابلس في البند 22، وللموظفين في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في البند 23.

كذلك تضمن الجدول طلب الموافقة على صرف مبالغ مالية لقاء زيارات وفود لبنانية للمشاركة في مؤتمرات عدة من دون تحديدها ولا تسمية الوفود والوزارات والمؤسسات التابعين لها.