الخلاف بين السلطتين الأمنية والقضائية يبلغ ذروته...

تحت عنوان " خلاف غير مسبوق بين السلطتين الأمنية والقضائية يحرج الدولة" كتب يوسف دياب في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: دخلت العلاقة بين مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، مرحلة بالغة التعقيد، بعد الدعوى التي تقدّم بها جرمانوس ضدّ شعبة المعلومات في قوى الأمن...

وتابع، ومع وصول الخلاف بين المرجعيتين القضائية والأمنية مرحلة اللاعودة، أكد مصدر قضائي لـ"الشرق الأوسط"، أن "الخلاف غير المسبوق يشكل إحراجاً للسلطات القضائية والأمنية في آن". وأوضح أنها "المرّة الأولى التي يحصل فيها مثل هذا الصدام بين مؤسستين أساسيتين"، مؤكداً "وجود مساعٍ حثيثة للملمة ذيول ما حصل". وقال: "لا يمكن للقضاء أن يقوم بدوره في إحقاق الحق وترسيخ مفهوم العدالة، وملاحقة المجرمين، إذا كان على صدام مع المؤسسات الأمنية؛ لأن القضاء لا يمتلك أجهزة خاصة تنفذ قراراته وأحكامه ومذكراته العدلية، وهذا الأمر منوط بقوى الأمن الداخلي، وبقية الأجهزة الواقعة في إطار الضابطة العدلية، من مخابرات الجيش والشرطة العسكرية والأمن العام وأمن الدولة".

من جهته، أشار مصدر أمني إلى أن "المهمات التي تنفذها قوى الأمن الداخلي بكافة قطاعاتها وأولها شعبة المعلومات، تنسجم مع القانون، وتأتي تنفيذاً لمذكرات واستنابات صادرة عن النيابات العامة، والمراجع القضائية المختصة". وشدد على أن "كل التوقيفات والتحقيقات الأولية التي تجريها شعبة المعلومات أو الشرطة القضائية، أو مخافر وفصائل قوى الأمن، تحصل بأمر قضائي، ومنسجمة مع أحكام القانون".

وعلمت "الشرق الأوسط" من مصادر متابعة لمسار هذا الملف، أن "الادعاء المقدم من جرمانوس ضدّ المعلومات لا يزال عالقاً أمام قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوّان، الذي لم يتخذ قراراً بالسير به أو ردّه". ولفتت المصادر إلى أن "أي قرار بهذا الصدد يشكل إحراجاً للقضاء."
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا