التأم مجلس الوزراء عند الساعة 11:45 في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء.
واستهلّ عون الجلسة معايداً بالفصح ومهنئاً العمال بعيدهم، وطلب "الإسراع في مناقشة الموازنة بحيث يتم اقرارها في مجلس النواب قبل نهاية الشهر المقبل، وأن تعكس الموازنة سياسة الدولة الاقتصادية والمالية".
واعتبر أنّ "إعادة النظر بهيكلية الادارات والمؤسسات بات ضروريا لمواكبة التطور التقني والمعلوماتي، اضافة الى التوصيفات الوظيفية والاسراع في مكننة ادارات الدولة".
ويُباشر المجلس اليوم بحثَ مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2019، على أن يواصل جلساته الخميس حتى الانتهاء من دراسته وإقراره، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب.
وسبق الجلسة خلوة بين الرئيسين عون والحريري بحثت في المستجدّات.
وكان وزير المال علي حسن خليل قد جدّد التأكيد، أثناء دخوله إلى الجلسة، أن "لا مسّ برواتب العسكريين أو سواهم، وكل ما يحكى محاولة تسجيل مواقف ونسج صورة بطولة غير مستندة لأي واقع على الاطلاق".
وعن موضوع الأملاك البحرية، قال خليل: "صدر قانون في شأنها عن مجلس النواب، وكذلك صدرت المراسيم التطبيقية، وهو لحظها في مشروع قانون الموازنة".