تحت عنوان " الحكومة عالقة بين خطر الانقلاب على "سيدر" وثورة شعبية تقتلعها" كتبت بولا مراد في صحيفة "الديار" وقالت: باتت حكومة "الى العمل" في وضع لا تحسد عليه، فهي التي حاصرت نفسها بوعود الاصلاح الفضفاضة، وإنجازات الانماء، اكتشفت مبكرا انها غير قادرة على تحقيق اي من هذين الأمرين، خصوصا وأنها باتت عالقة بين سندان مؤتمر "سيدر" وشروطه التعجيزية، وبين غليان الشارع الذي بدأ بتوجيه الرسائل القاسية إلى من يعنيهم الأمر من رأس الهرم إلى آخر موقع في السلطة والتلويح بأن المحاسبة ستكون مكلفة.

وتابعت: كل هذا الغليان يأتي على وقع اكتشاف الحكومة انها لا تملك خطة نهوض حقيقية، بقدر ما تغرق في طرح ارقام متضاربة غير مبنية على دراسة علمية واقعية، وبما يقود من خلالها الى ضرب الطبقة الفقيرة واصحاب الدخل المحدود، مقابل الاعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات الكبرى، والمصارف والمؤسسات المالية، وهو ما ينذر بوضع البلاد على فوهة بركان شعبي غير مضمون العواقب.

وأضافت: واذا كانت الحكومة تقارب الإضراب التحذيري الذي بدأ امس الأربعاء من منظور جس النبص، فان الفاعليات الشعبية تهز العصا الغليظة بوجه السلطة الحاكمة بكل مكوناتها، ويؤكد مصدر في الاتحاد العمالي العام بأن كل التحركات التي حصلت في الساعات الماضية هي غيض من فيض الآتي. وحذر الحكومة من المضي في موازنة تمتص دم الفقراء لانها بذلك توقد نار "ثورة الجياع" الحقيقية التي قد تلتهمهم مع مناصبهم. ودعا المصدر الذي رفض ذكر اسمه الى "عدم اختبار صبر الناس لان الثورة ان بدأت لن تهدأ قبل اقتلاع هذه السلطة، ومحاسبة رموزها واستعادة المال العام ممن نهبه على مدى العقود الماضية، وهم معروفون بأسمائهم ووجوههم والناس تدل عليهم بالبنان".

وقالت: لا شك ان التحركات التحذيرية ضيقت الخيارات أمام حكومة قدمت التزامات كبيرة للدول المانحة والمقرضة من خلال مؤتمر سيدر، ولا ينكر خبراء اقتصاديون بأن حكومة الرئيس سعد الحريري تواجه وضعا لا تحسد عليه اطلاقا، فهي لا تجد مناصا من المضي في التقشف وعصر النفقات ولجم العجز في الموازنة وخفض العجز في ميزان المدفوعات، قبل أن تبدأ بتلقي أموال "سيدر" عبر مشاريع تنفذ على دفعات، وإلا واجهت الدولة الانهيار الحقيقي.

ورغم أن الأزمة الاقتصادية كبيرة ومستفحلة، فان الحلول موجودة، لكن السلطة بأغلب رموزها تريد الخروج من المشكلة على حساب الفقراء والموظفين والمتقاعدين، ويشدد الخبراء في علم الاقتصاد والمال، على ان المتقاعدين يتقاضون معاشاتهم من الأموال التي اقتطعت من رواتبهم طوال حياتهم في الخدمة العامة وليس من أموال الخزينة، مؤكدين أن أي حسم من رواتب التقاعد يعد سرقة موصوفة ويقع تحت طائلة الملاحقة القانونية. ولا يخفي هؤلاء ان المرحلة الحساسة التي يعبرها البلد تحتاج إلى وعي سياسي يحتوي النقمة الشعبية ويستنبط الحلول من مكامن الهدر والسرقة المقوننة، وليس من جيوب المسحوقين، قبل استرضاء الدول المانحة وتنفيذ شروط "سيدر" على حساب الامن الاجتماعي والاستقرار الداخلي.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا