كشفت مصادر متابعة لملف الفلسطينيين في لبنان أن "تطورا استراتيجيا لافتا قد يذهب إلى حد التوطين سيطرأ على الوضع الفلسطيني في لبنان بعد عقود من الجمود في مقاربة الحالة الفلسطينية التي لطالما كانت مثار جدل بين اللبنانيين".
وأضافت المصادر أنه "رغم أن النقاش الداخلي منشغل بمسائل الوضع الاقتصادي وبرامج التقشف التي تعدها الحكومة، ورغم أن هناك قلقا حقيقيا من احتمال حرب إسرائيلية تطول حزب الله، إلا أن خارطة طريق تُعد بهمس تحضيرا لإمكانية دمج الفلسطينيين داخل النسيج الاجتماعي والاقتصادي اللبناني، وأن كافة التيارات السياسية باتت جاهزة لنقاش احتمالات ذلك".
وكانت تقارير صحافية لبنانية قد ذكرت مؤخرا أن لبنان الذي يرزح تحت عبء ديون خارجية تناهز 100 مليار دولار لم يعد قادرا على مقاومة الضغوط الدولية التي تطالب بيروت بتوطين الفلسطينيين، وكشفت أن هناك تيارا يدفع باتجاه التوسع في الإنفاق على البنى التحتية معوّلا على تعويضات مالية دولية ضخمة مقابل قبول لبنان بتوطين فلسطينييه، وأن الأمر قد تكون له صلة بصفقة القرن الأميركية التي تقوم على توطين الفلسطينيين في دول اللجوء.
ولم تستبعد بعض الأوساط أن تكون الحملة التي تتحدث عن احتمالات الانهيار الاقتصادي في البلد، كما التحركات الاجتماعية التي يشهدها وسيشهدها لبنان في رفض الإجراءات التقشفية اللبنانية، كما التهويل من انهيار نقدي ومصرفي، مقدمة للقبول بخيارات سياسية يندرج ضمنها احتمال توطين الفلسطينيين مقابل تعويضات ومغريات دولية يقبل بها لبنان.
ولا تنفي مصادر سياسية لبنانية وجود نقاش لبناني يجري في هذا الصدد، إلا أنها تؤكد أن البحث لم يصل إلى استخدام كلمة توطين. ولفتت إلى أن لجوء الحكومة اللبنانية إلى الانتهاء منذ أقل من عامين من عملية إحصاء للفلسطينيين في لبنان بتمويل ورعاية من الأمم المتحدة، شكل مفاجأة للرأي العام، وأثار تساؤلات حول الحيثيات التي تقف وراء ذلك، وما هي خارطة الطريق بعد ذلك.