يستمر مستخدمو وعمال المياه في مؤسسة مياه البقاع الاضراب العام والاقفال التام في جميع دوائر المؤسسة التزاما بقرار الاتحاد العمالي لنقابات المؤسسات العامة والخاصة في لبنان والمصالح المستقلة للدفاع عن حقوق العمال ومكتسباتهم المشروعة والتي تكفلها القوانين والانظمة المرعية الاجراء حيث ان بعد الاطلاع على مشروع قانون الموازنة لعام 2019 توقفوا على بعض ماورد في المشروع من بنود ملغومة، وأوضحوا للمعنيين والرأي العام الاتي:
"ان المؤسسات العامة هي مؤسسات استثمارية تخضع لوصاية وزارة الطاقة وديوان المحاسبة وهي ذات استقلالية ادارية ومالية وتخضع لرقابة التفتيش المركزي ولها موزانات مستقلة عن الموازنة العامة .
ان منحة الانتاج هي حق مكتسب من حقوق العمال وذلك لصعوبة العمل خارج المؤسسة.
ان الاجازة السنوية هي حق مكتسب من حقوق العمال ولا يجب تخفيضها مع العلم اننا التزمنا بزيادة ثلاث ساعات عمل اسبوعيا ما يعادل مائة وستون ساعة سنويا اي شهر ونص بدون مقابل مادي.
ان المؤسسات العامة حرمت من ثلاث درجات استثنائية اسوة بالادارات العامة.
ان مستخدمي المؤسسات العامة يصرفوا من الخدمة بموجب تعويض صرف من الخدمة ولا يستفيدوا من معاش تقاعدي بعد بلوغ السن.
عمال مؤسسة المياه ليس هم من نهب الاموال العامة.
مستخدمو وعمال مؤسسات المياه يقبضون رواتبهم من الجباية ولا يكلفون خزينة الدولة اي قرش.
لذلك نطالب معالي وزير المالية بشطب اي بند بمشروع الموزانة لعام 2019 يتعلق بالمؤسسات العامة الاستثمارية لما له من تأثير سلبي على العمال وانتاجيتهم وانتاجية المؤسسة.
ونناشد فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء التدخل لرفع الظلم عن المؤسسات العامة الاستثمارية وحماية القوانين والانظمة المعمول بها في المؤسسسات العامة الاستثمارية ونحنا كعمال مياه لنا كامل الثقة بقيادتكم.
نتوجه الى زملائنا بالاستمرار بالاضراب اليوم باتتظار عقد جمعية عمومية نهار الاثنين الموافق في 6/5/2019 في مقر الاتحاد العمالي العام تمهيد لاتخاذ القرار المناسب وليتحمل مسؤولية الضرر الذي يلحق بالمواطنين والمؤسسة من تسبب بالاضراب".