تحت عنوان " الموظفون "المدللون" في "مصرف لبنان" يحتجون على المس بمخصصاتهم" كتب نذير رضا في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: لوّح موظفو "المصرف المركزي اللبناني"، أمس، بإضرابٍ، الاثنين، في حال المساس برواتبهم الأساسية والإضافية، بالتزامن مع الإجراءات التقشفية التي تتخذها الحكومة اللبنانية وتناقشها في موازنة عام 2019، رغم أن هذا الإضراب لا تترتب عليه أي مخاطر على القطاع المصرفي أو التداول المالي.
ولا يخضع مصرف لبنان لموازنة الدولة، بالنظر إلى أن له أنظمته الداخلية وموازنته الخاصة، وسرت معلومات عن إجراءات ستطال الرواتب الإضافية التي يتقاضاها موظفو المصرف، البالغة 4 رواتب إضافية سنوياً، وهو ما دفعهم أمس للتظاهر "منعاً للمس برواتبهم ورواتب عائلاتهم".
وتابع: ويستبعد خبراء أن تكون للإضراب تداعيات على الاقتصاد اللبناني أو التداول المالي. ويقول الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة إن مصرف لبنان "مؤسسة تدير المخاطر على مدار الساعة، ليس فقط مخاطر المصرف المركزي بل أيضاً مخاطر القطاع المصرفي ككل، وهي تقيّم بشكل مستمر مخاطر الاقتصاد اللبناني والمالية العامة"، مشدداً في تصريحات لـ"الشرق الأوسط" على أنه "لا خسائر لمصرف لبنان من هذه الناحية، وأكثر ما قد ينتج عن أي إضراب هو بعض التأخير في بعض العمليات".
واضاف: وقالت مصادر قريبة من القطاع المصرفي في لبنان إن موظفي مصرف لبنان "لهم سلسلة رواتب مستقلة، كون المصرف، رغم أنه مؤسسة عامة، إلا أن أمواله هي أموال الدولة والمصارف والمودعين، ويحقق أرباحه من العمليات المالية التي يقوم بها، مثل التحويلات والمقاصة وغيرها، يربحها المصرف ويدفع للموظفين منها". إضافة إلى ذلك "يمتلك المصرف المركزي محفظة مالية خاصة تمكنه من القيام باستثمارات مثل إقراض الدولة اللبنانية لقاء فوائد، فيما تأخذ الدولة اللبنانية ضريبة من أرباحه تبلغ 50 في المائة وترتفع إلى 80 في المائة".
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا