تحت عنوان " تحذيرات غربيّة من التهريب بالإتجاهين على الحدود والمعابر غير الشرعيّة" كتبت ابتسام شديد في صحيفة "الديار" وقالت: تركز اهتمام المجلس الاعلى للدفاع الذي انعقد الشهر الماضي بجلسة استثنائية لقضايا متعددة على ملف ضبط التهريب عبر المعابر الحدودية غير الشرعية بعد توافر معطيات حول حصول عمليات كثيرة من الداخل اللبناني الى سوريا وقد وصلت برقيات امنية في هذا الصدد من دول غربية الى السلطة السياسية والامنية تحذر من تنامي ظاهرة التهريب الى سوريا وهي بدت قضية تقلق المجتمع الدولي في الوقت الذي لا يزال لبنان يعاني ويتصدى لعمليات تهريب السوريين من بلدهم الى لبنان بحجة الحرب والهروب من الاوضاع الاقتصادية.

وتابعت: التهريب على الحدود الشرقية والشمالية والمعابر غير الشرعية قضية بدأت مع الحرب السورية بتهريب مواطنين هاربين من الحرب مع عمليات تسلل للارهابيين لتتحول اليوم بالاتجاه الآخر المعاكس من لبنان الى سوريا بدون ان تتوقف عملية تهريب البشر للهروب من اجراءات الامن العام وتسجيل الدخول والخروج.

وأضافت: ووفق المعلومات، فإن انقطاع المواد الاولية في اسواق دمشق نتيجة الحصار ادى الى انتعاش ظاهرة التهريب من لبنان الى سوريا للغاز المنزلي ومواد التدفئة، فنشطت العصابات الداخلية للافادة من الازمة.

وتؤكد اوساط سياسية ان التهريب متابع من كل القوى السياسية والسلطة الامنية والسياسية وان التهريب ليس قضية طارئة بل نشأ مع الازمة السورية والتهريب مرتبط عادة بالحروب ويشكل لبنان احد المنافذ الاقرب بحكم الالتصاق الجغرافي مع الجمهورية السورية، والتهريب يحصل بعدة اشكال فهناك تهريب البشر والبضائع من سوريا الى لبنان وقد تقلصت الى حد كبير لكن لم تختف بالكامل بل تحصل بصورة محدودة وهي من نتيجة الحرب والنزوح ودخول وخروج السوريين الى لبنان لتفعيل بطاقات اقامتهم والاستفادة من المساعدات الدولية والاموال المخصصة للنزوح، والتهريب من لبنان بدأ مع ازمة المحروقات السورية وفقدان المشتقات النفطية في سوريا مما دفع عصابات التهريب في الداخل اللبناني الى الانخراط في التهريب.

وفق اوساط متابعة لما يجري على الحدود، فإن عملية التهريب مضبوطة وفق الامكانات المتاحة، وتتولى القوى الامنية ضبط محاولات التسلل من المعابر غير الشرعية ويتم اللجوء الى تقنيات والاستعانة بخبراء مناطقيين، وهناك ايضا ابراج مراقبة تساعد في كشف معطيات وحركة المهربين، ومن الناحية القضائية يبدو الموضوع ممسوكا وثمة تعليمات بعدم التساهل في التوقيفات والاحكام او اعطاء اسباب تخفيفة. وبالتالي، يمكن القول ان كل الاجراءات المتاحة من قوى امنية وقضاء ومتابعة ومعلومات موضوعة لوقف التهريب، لكن حواجز الطبيعة وخطط المهربين تنجح في بعض المرات في اختراق الخطوط المحظورة.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا