من المسلم به أن الوضع الإقتصادي والمالي المتعثر، الذي تمر به البلاد، بات عبئًا ثقيلًا على حكومة "إلى العمل"، وعلى مختلف الطبقات الشعبية، على حدّ سواء، وبالتوازي على ما يمكن أن تؤول إليه مشاريع "سيدر"، التي بدأ يخفّ وهجها، تمامًا كما حصل بالنسبة إلى "باريس 1" و"باريس 2"، في ظل الإنشغال الداخلي بمهاترات سياسية، سبق أن أدّت إلى ما تمرّ به البلاد من تخبّط على كل المستويات.
وفي رأي كثيرين من أهل الإقتصاد فإن الأزمة الحالية ليست بنت ساعتها، بل هي نتيجة تراكم الأخطاء، منذ اليوم الأول، لبدء عملية الإستدانة الداخلية، والتي كانت تتزايد يوميًا، بفعل غياب سياسة مالية رشيدة لم تأخذ في الإعتبار مبدأ ترك "القرش الأبيض لليوم الأسود"، وهو مبدأ معتمد، على بساطته، في الدول التي تشبه أوضاعها الوضع اللبناني المتأزم.
وبمعنىً آخر، وبشيء من التبسيط أيضا، ودائمًا وفق نظريات أهل الإختصاص، فإنه كان يجب على المسؤولين، بما أن السلطة إستمرارية، أن يعتمدوا سياسة "شدّ الأحزمة"، منذ زمن طويل، بالتوازي مع تفعيل عمل أجهزة الرقابة لوضع حدّ لحالات الفساد، إذ أن هذه العملية لا يمكن أن تكون فاعلة ومجدية بين ليلة وضحاها، لأن مكافحة الفساد المستشري في إدارات الدولة، وفي العقلية التي على أساسها تُدار الأمور، هي عمل يومي ومتواصل ونتيجة حتمية للمراقبة الدقيقة والمحاسبة العادلة والشفافة، بعيدًا عن الكيدية والمحسوبية.
أما وقد آلت الأوضاع إلى ما وصلت إليه، وفي ظل السباق المحموم بين الحكومة، التي تريد إنجاز الموازنة، على طريقة " الكيف ما كان"، قبل إنتهاء صلاحية وعود "سيدر"، وبين الشارع الذي يغلي، والذي دخل في إضراب لا يعرف أحد إلى أين سيؤدي، حتى قبل معرفة على ما ستسفر عنه نقاشات الجلسات المتواصلة لمجلس الوزراء، مع التصميم على الإنتهاء من درسها مطلع الأسبوع ومن ثم إحالتها على لجنة المال والموازنة، التي تحتاج إلى شهر على الأقل لتنقيحها وتحويلها إلى الهيئة العامة، مما يعني أنها لن تصبح جاهزة قبل منتصف شهر حزيران المقبل، مع تسجيل البعض تخوفهم من أن تكون مفاعيل مؤتمر "سيدر" قد أصبحت في خبر "يوك".
فلو كانت وتيرة عمل الحكومة في السابق على غرار الجلسات اليومية المخصّصة لدرس الموازنة لكان الوضع اليوم أفضل بكثير مما هو عليه، خصوصًا أن تأليف الحكومة إستغرق ما يقارب التسعة اشهر، وهي كانت بمثابة الوضع الضائع، وقد فات لبنان الكثير من الإنجازات، التي كان من الممكن تحقيقها، في ظل سيف "سيدر" المصلت على رقاب المسؤولين، الذين يتملكهم هاجس "سرقة" الوقت، وذلك خشية الوصول إلى مرحلة فاصلة لا يعود ينفع معها الندم، مع ما تمارسه الدول الراعية لهذا المؤتمر من ضغوط لكي يأتي الإصلاح متوازيًا مع إقرار الموازنة، التي يبدو أن للقطاعات العمالية أكثر من ملاحظة على ما فيها من "فذلكات" تمسّ أصحاب الدخل المحدود.