تفقد وزير الصحة العامة الدكتور جميل جبق مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي وجال في أقسامه المختلفة، مطلعا على سير العمل فيه وما يحتويه من معدات حديثة وما يحتاج إليه من دعم وإجراءات لتطوير قدرته الاستيعابية، وخصوصا أن باستطاعة هذا المستشفى تقديم الخدمات لحوالى مليون ونصف مليون مواطن من الذين يعيشون في المنطقة ومحيطها.
استهلت الجولة باجتماع موسع اطلع خلاله جبق على المراحل التي مرت على المستشفى وحفلت بصعوبات أدت إلى تدهور حاله من مستشفى كان يوصف بأنه مستشفى محافظة جبل لبنان إلى مستشفى يحتوي في العام 2004 على 25 سريرا فقط. واستمر الوضع على حاله سنوات عدة، قبل انطلاق عملية الترميم وإعادة التأهيل بدعم من نواب المنطقة والشراكة الأساسية بين المستشفى وكلية الطب في الجامعة اللبنانية وتمويل الدولة الإيطالية والبنك الإسلامي.
وألقى وزير الصحة العامة كلمة نوه فيها بالجهود التي بذلت للمحافظة على هذا المستشفى، ولفت إلى أن الجولات التي يقوم بها على المستشفيات الحكومية وتم إنجاز الجزء الأكبر منها "تعكس الاهتمام الكبير بتطوير هذه المستشفيات ورفع مستواها لكونها المعنية بصحة المواطن، فيما مستشفياتنا الحكومية تعاني من مصاعب جمة، وجزء كبير منها تعرض للتهميش ولم تؤمن له المعدات والجسم الطبي والتمريضي، ما حال دون قيام هذا القطاع الحيوي بدوره".
وتوقف أمام وضع مستشفى بعبدا، وأشار إلى أنه عزيز عليه لكونه يعيش في منطقة بعبدا، منوها ب"الجهد الذي قام به المدير العام للمستشفى لتحويله من مستشفى متهالك إلى مستشفى نموذجي بمعداته وأقسامه". وأكد أنه سيسعى لتقديم الدعم اللازم له "إذ إن تطويره قد يتيح تقديم الخدمات لمليون ونصف مليون مواطن".
ووعد بالسعي لاسترداد قطعة الأرض التي عاينها والبالغة مساحتها 11 ألف متر مربع وتكاد تكون ملاصقة للمستشفى وحولت لوزارة المال، استردادها لمصلحة وزارة الصحة، ملاحظا أنه يحتاج للدعم في كل من مجلسي الوزراء والنواب لوضع القطار على السكة.
وتطرق إلى حاجة المستشفى لموظفين في وقت ممنوع التوظيف في المرافق العامة، وأكد أنه لا يمكن تسيير أي مستشفى من دون ممرضين، وقال: "لا نستطيع انتظار تقشف الدولة في المرافق العامة، وندعو إلى تحديد عدد الموظفين الذي يحتاج إليه المستشفى بحيث يتم السعي إلى إقرار استثناء مع مجلس الخدمة المدنية أو التوقيع على عقود استئجار سنوية لتشغيل المرفق. أما الكلفة التشغيلية فستكون من ضمن الموازنة المقبلة، علما بأن وزارة الصحة باشرت برفع السقف المالي لهذا المستشفى من ضمن الإمكانات الموجودة".
وتوقف أمام مسألة وجود سجن النساء في حرم المستشفى، وقال إنه سيتقدم بطلب من مجلس الوزراء ووزارة الداخلية لنقل السجن إلى مكان آخر، "لأن فائدة المبنى الموجود على المستشفى كبير جدا وعلينا التخفيف من عدد السجون وبناء مزيد من المدارس والمستشفيات".