مع انتهاء عطلة نهاية الاسبوع، يعاود مجلس الوزراء اجتماعاته الماراتونية للانتهاء من دراسة الموازنة، واحالتها على مجلس النواب، على وقع استمرار التظاهرات في الشارع والاضرابات، لا سيّما اضراب موظفي المصرف المركزي.
وأشارت معلومات "النهار" الى انه وعلى وقع الاضرابات والاحتجاجات تعاود الحكومة جلساتها اليوم للبحث في مشروع الموازنة في ظل تجاذبات بين من يدعو الى الاسراع في اقرار موازنة تقليدية لا تثير استياء الفئات الشعبية، ولا تؤدي الى خلاف مع المصارف، خصوصاً ان مهلة الصرف على القاعدة الاثني عشرية تنتهي آخر أيار الجاري، وان الدولة ستواجه مشكلة في الصرف بعد هذا التاريخ، ومن يصرّ على بنود اصلاحية لعدم الوقوع في فخ خسارة التعهدات الدولية وتالياً خسارة لبنان الفرص المتاحة للحصول على مشاريع ومساعدات لا يمكنه من دونها الاستمرار.
الامتحان الأصعب للموازنة
اذاً، دخلت الموازنة مرحلة جديدة من الدراسات التي تنطلق ظهر اليوم، وأشارت معلومات "النهار" الى انه لن يكون متاحاً اليوم أو غداً الانتهاء من دراستها في مجلس الوزراء، اذ ان النقاط العالقة لا تزال كبيرة ، وقد دخلت المناقشات الامتحان الصعب في ظل رفض شارعي لمعظم البنود التي تؤدي الى خفض العجز، وصمت سياسي مريب حيال دعم الاصلاحات التي بدا الخوف من اضاعتها في اللحظة الاخيرة مع اسقاط معظم البنود الاساسية والاكتفاء بعملية تجميل ستضع لبنان في موقف حرج امام المجتمع الدولي، ولا سيما منه الدول التي تعهدت المساعدة في مؤتمر "سيدر" والتي اشترطت اصلاحات يحار المتابعون في العثور عليها في بنود الموازنة.
وبات واضحاً ان مجلس الوزراء قد يمدّد مناقشاته الى نهاية الاسبوع الجاري أو الى الاسبوع المقبل توصلاً الى حل يرى مراقبون انه لن يكون سهلاً في ظل عدم اتفاق سياسي يتجلى تارة باخفاء معلومات في الموازنة، وطوراً ببث شائعات عن بنود فيها، ما يوسع الخلافات، الامر الذي دفع وزير المال علي حسن خليل الى المواظبة عبر التغريد على "تويتر" لشرح بعض النقاط والرد على مصادر مجهولة – معلومة، كما توضيح النقاط، التي لم تتضح كفاية، عن العلاقة مع مصرف لبنان، والمصارف التي وضعت الحل في عهدة رئيس الجمهورية بعد زيارة رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه قصر بعبدا السبت.
آخر المعلومات عن الموازنة
وأشارت المعلومات المتوافرة لصحيفة "اللواء" حول نقاشات الموازنة انها ستدخل اليوم في نقاط تفصيلية لم يجر التطرق إليها مثل رفع نسبة الضريبة على فوائد الودائع من 7٪ إلى 10٪، المرفوض من وزراء محسوبين على قوى ذات حضور قوي في الحكومة، فضلا عن تخفيضات الرواتب والأجور والتقديمات للقطاع العام، إضافة إلى التقديمات الملحقة برواتب العسكريين والضباط.
واشارت مصادر وزارية لـ"اللواء" الى ان هناك سلسلة قرارات سيلجأ مجلس الوزراء اليها في القسم الأخير من النقاش في مشروع قانون موازنة العام 2019 واوضحت انه لا بد من ان يكون الموقف موحدا داخل المجلس خصوصا في ما يتعلق بقرارات تتخذ للمرة الأولى على صعيد التقشف فضلا عن انه لا يراد ان يظهر الأمر وكأن ثمة من يعترض عند كل تفضيل وثمة من يوافق سريعا. لذلك اشارت المصادر الى ان هناك توجها يقضي بأن يسجل كل وزير ملاحظاته ويسعى الى التشاور مع مرجعيته حول بعض الإجراءات خصوصا ان هناك مقترحات ستطرح للمرة الأولى او بشكل مفاجىء.
وكشف مصدر مطلع ان البحث سيتطرق إلى هذا الموضوع، من زاوية زيادة نسبة رفع الضريبة درجة واحدة على فوائد الودائع المصرفية (من 7 إلى 8٪).
اضراب المصرف المركزي الى الحل!
أما في ما يتعلق باضراب موظفي المصرف المركزي، علمت "اللواء" على صعيد المعالجة ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سيجتمع قبل ظهر اليوم، مع نقابة موظفي المصرف للبحث في تعليق الإضراب، نظراً للإنعكاسات السلبية على الانتظام المالي العام.
وكشف مصدر مصرفي ان الحاكم سيطلب من الموظفين إنهاء الإضراب، واستئناف العمل، مع بداية الأسبوع.
وفي تقدير مصادر مصرفية ان استمرار إضراب موظفي المركزي من شأنه ان يؤثر على السيولة بالعملة اللبنانية، وعلى مستوى سعر العملات الأجنبية، مشيرة الى ان حجم الودائع بالليرة اللبنانية في المصارف العاملة تكفي لمدة أيام أو أسبوع على أقصى حدّ، وانه في حال خف حجم السيولة فإن ذلك سيؤدي إلى وقف عمليات الصرف والتعامل بين المصارف وتبادل الشيكات بفعل توقف غرفة المقاصة في مصرف لبنان، وكل ذلك سيؤدي إلى فلتان صرف العملات، ولذلك فإن على الحكومة التعامل مع الإضراب بجدية كبيرة، خصوصاً وان مطلب الموظفين محق سواء لجهة قانونيته أو مشروعيته طالما انهم لم يستفيدوا من سلسلة الرتب والرواتب التي أعطيت لموظفي القطاع العام، لأن للمصرف موازنة مستقلة ولا يقبض موظفوه من مالية الدولة كباقي موظفي القطاع العام، وهم يخضعون لقانون النقد والتسليف وليس لنظام مالية الدولة.