كتبت صحيفة "الجمهورية": "عقدت نقابة موظفي مصرف لبنان جمعية عمومية طارئة في مركز النقابة في المبنى الرئيسي في بيروت، حضرها كافة موظفي المركز والفروع، واتخذت قراراً بالاجماع بإعلان الاضراب المفتوح استنكاراً للهجمة الشرسة غير المبررة التي يتعرّض لها المصرف وموظفوه ورفضاً للمحاولات التي تهدف الى وضع اليد عليه، الأمر المخالف لكل القوانين والاعراف الدولية"، وحمّلت السلطات المعنية "مسؤولية الشلل الذي سيُصيب حركة العمل في البلاد"، واكدت "انها على تنسيق تام مع الاتحاد العمالي العام وكل النقابات وممثلي موظفي الادارات المتضررة من الاجراءات المنوي تنفيذها التي تحرمهم من حقوقهم".
وفي دردشة مع الصحافيين، أعلن رئيس نقابة موظفي مصرف لبنان عباس عواضة "الاتّجاه للتصعيد الى أقصى الحدود وموقفنا موحّد ومصرف لبنان لن يمسّ، وعلى القوى السياسية تحمّل مسؤولية القرارات الجائرة التي اتخذتها".
وأشار الى "انّ الدولة بَنت مؤسساتها على ظهر مصرف لبنان"، موضحاً "اننا منذ اكثر من 10 سنوات كنّا نملك سلفة على التعويض وألغيت، ونحن سبّاقون في مجال التقشف".
ولفت الى "اننا نأخذ "زودة" 8% على الرواتب خلال سنوات الخدمة إلّا أنها قُلّصت حتى الـ3% كنوع من التقشف"، معتبراً "انّ من يريد إنشاء مؤسسة لبنانية ناجحة عليه ان يُسلّمها لمصرف لبنان، وأكبر مثال على ذلك Middle east التي أعاد المصرف وضع هيكلية جعلتها في المرتبة الاولى".
وأكد "اننا على تنسيق كامل مع الاتحاد العمالي العام كي يشمل الاضراب لبنان بالكامل، فنحن جزء من هذه التركيبة"، موضحاً "انّ حاكم مصرف لبنان ليس مع الاضراب، إلّا أنه قال لنا انّ القانون يعطينا الحق في التوقف عن العمل للحصول على مطلبنا".
وجزم: "لسنا مستعدين لقبول مبدأ تخفيض الرواتب حتى لو طالت هذه الخطة كل البلد»، موضحاً "انّ موازنة مصرف لبنان مستقلة ولا تؤثر على الدولة أو على موازنتها"، ومشدداً على انّ "مصرف لبنان هو المكان الوحيد الذي لا يوجد فيه هدر وفساد". مؤكداً "انّ الهجمة على مصرف لبنان مُبرمجة لهدمه وتخريبه".