استأنف مجلس الوزراء في جلسة عقدها ظهر اليوم الإثنين في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، دراسة مشروع قانون الموازنة العامة.
وقد تحدّث عددٌ من الوزراء قبيْل الجلسة:
حسن خليل
وزير المال علي حسن خليل قال رداً على أسئلة الصحافيين: "لا داخل الموازنة ولا خارجها هناك نية لتجاوز الأصول... هناك قوانين تحكم العلاقة بين المركزي ووزارة المال وهو لا يخضع الى مرسوم انشاء المؤسسات العامة إنّما له نظام خاص يتبع لقانون النقد والتسليف وبالتالي اثارة الموضوع ليس سوى بروباغاندا مشبوهة وكلام سخيف للتغطية عل بعض الامور التي تحصل".
وأكّد أن "لا أحد يستهدف البنك المركزي ولا الموظفين أمّا زيادة الضريبة على الفوائد من 7 إلى 10 بالمئة نصرّ عليها وهي جزء أساسي من ترتيب الموازنة وتوازنها".
بو صعب
وزير الدفاع إلياس بو صعب أشار إلى أنّ "بعض البنود الخاصة بالمتقاعدين لها علاقة بحسم 3% وبند متعلق بإلغاء التجهيزات العسكرية قد تبحث اليوم في الجلسة".
وأوضح أنّ "الجيش والقوى الأمنية أخذت فقط 50% من سلسلة الرتب والرواتب بحجة أنّها تحصل على تقديمات أخرى، وبالتالي كل شيء قابل للنقاش والتعديل".
شهيّب
وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيّب قال تعليقاً على اللقاء الذي تمّ يوم أمس بين وفد من "الحزب التقدّمي الإشتراكي" و"حزب الله" في عين التينة: "حريصون على العلاقات مع كلّ الأطراف لمصلحة البلد. واللقاء لم يكن مصالحة بل كان مصارحة".
شدياق
وزيرة الدّولة لشؤون التنمية الإدارية ميّ شدياق أكّدت "أنّنا مع السلة المتكاملة في موضوع الموازنة ومع مشاركة الاعباء من رأس الهرم حتى أسفله وبطريقة عادلة".