أعلنت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، اليوم الإثنين، "رفضها أي مساس برواتب وتقديمات مستخدمي الضمان الاجتماعي والأجراء العاملين فيه تحت أي عنوان، كما لا تقبل المساس بأموال المضمونين، وعند أي مساس بهذه الحقوق المكتسبة من أية جهة، سيكون المستخدمون في حالة الاضراب المفتوح".
وقالت النقابة في بيان: "لم يستفد مستخدمو الضمان الإجتماعي من قانون سلسلة الرتب والرواتب، القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 ولم يطبق عليهم مطلقا.
وأضافت، "إن الدولة لا تساهم في الموازنة الإدارية للصندوق كما أن نفقاته الإدارية غير مدرجة في موازنة الدولة ولا يؤثر عليها سلبا ولا ايجابا ولا يحمل الدولة أية ليرة في نفقاته الإدارية وإن أي تخفيض في هذه النفقات لن يظهر في موازنة الدولة".
وقالت: "ان مستخدمي الضمان الاجتماعي يخضعون لقانون الضمان الإجتماعي ولا يستفيدون من أية أنظمة تقاعد ولا يخضعون لأي نظام تقاعدي ما يعني أنهم لا يحملون موازنة الدولة أية مبالغ مالية".
وأوضحت، "إن رواتب مستخدمي الضمان الإجتماعي وحقوقهم وتقديماتهم محفوظة بموجب نظام المستخدمين وملحقاته ولا يجوز المساس بها كون العلاقة بين الطرفين هي علاقة تعاقدية ونظامية ولا يجوز تعديلها من قبل الحكومة أو أي جهة أخرى"، وإن "للضمان الاجتماعي قانونه الخاص الذي يميزه عن جميع المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وهو لا يخضع للنظام العام للمؤسسات العامة".
وأشارت إلى "ان ما يحكى عن إخراج مصرف لبنان من المادة 61 من مشروع الموازنة يجب أن يرافقه حتما إخراج الصندوق من أحكام هذه المادة واستثنائه منها، لتشابه أحكام مصرف لبنان مع الضمان الاجتماعي. ولا يحق للحكومة اعفاء نفسها من فوائد الاموال المتوجبة بذمتها، ويتوجب عليها أن تدفع المتوجبات المترتبة بذمتها دون أي تأخير".
واعتذرت النقابة، في بيانها من المضمونين،على أن تعقد اجتماعاتها المقبلة تباعا، لتحديد الخطوات المقبلة، ودعت المستخدمين والأجراء الى البقاء على جهوزية كاملة لأي تحرك مقبل تدعو إليه.