نفّذ موظفو "مستشفى صيدا الحكومي" اعتصاماً أمام مخفر صيدا الجديدة احتجاجاً على طلب عدد من الموظفين للتحقيق في المخفر بسبب الإضراب الذي أعلنوه منذ بضعة أيام.

وشارك في الاعتصام الأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد، إضافة إلى أهالي المطلوبين وهيئات نقابية، وقد حاول النائب سعد التقدّم مع المطلوبين إلى المخفر، إلا أنّ حاجز قوى الأمن الداخلي الذي أقيم قرب المخفر منعه من التقدم.

وأبدى المعتصمون اعتراضهم على هذا التصرف، مؤكّدين عدم الدخول إلى المخفر إلا في حضور النائب سعد الذي حضر لدعمهم معنوياً والتأكيد على "أحقية مطالبهم بضرورة صرف رواتبهم المتأخرة".

واعتبر النائب سعد أنّ "ما حصل اليوم لا يعبر اننا نعيش في دولة حريات.. بل في دولة بوليسية، وأن قائد منطقة الجنوب لقوى الامن الداخلي يحجز حرية الناس ويمنعها من التوجه الى المخفر". 

من جهته اكد رئيس لجنة متابعة موظفي مستشفى صيدا الحكومي خليل كاعين عدم الدخول الى المخفر الا في حضور النائب سعد الذي حضر لدعمهم معنوياً، مشدداً على أنّ "الموظفين هم طلاب حق ينادون بأبسط حقوقهم وهو الحصول على رواتبهم المتأخرة واستقالة الادارة الحالية".

مكتب سعد
وفي هذا الاطار، أعلن مكتب النائب اسامة سعد، في بيان اليوم، انه "خلال اعتصام العاملين في مستشفى صيدا الحكومي صباح اليوم أمام مخفر صيدا الجديدة احتجاجاً على طلب 14 شاباً وفتاة منهم للتحقيق في المخفر، بسبب الإضراب الذي أعلنوه منذ بضعة أيام، وذلك بمشاركة النائب الدكتور أسامة سعد في الاعتصام، إضافة إلى أهالي المطلوبين وهيئات نقابية، حاول النائب سعد التقدم مع المطلوبين إلى المخفر، إلا أن حاجز قوى الأمن الداخلي الذي أقيم قرب المخفر منع النائب سعد من التقدم بأمر من القائد الإقليمي لقوى الأمن الداخلي في الجنوب العقيد غسان شمس الدين".

وأشار البيان إلى أن "المدعي العام الاستئنافي في الجنوب الأستاذ رهيف رمضان قد أبدى اعتراضه على هذه الممارسة المنافية للقانون من قبل قوى الأمن الداخلي".

كما أعلن أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري أعرب خلال اتصال هاتفي مع النائب سعد عن رفضه واستنكاره لهذا التصرف الذي أقدمت عليه قوى الأمن الداخلي تجاه نائب في المجلس النيابي".