الشارع يفرض كلمته على الموازنة... توازن بين تفادي الانهيار المالي وتجنب الانفجار الاجتماعي

تحت عنوان "ضغوط الشارع تقلّص نطاق التقشف" كتبت بولا أسطيح في صحيفة "الشرق الأوسط" وقالت: تسير الحكومة اللبنانية في حقل من الألغام خلال محاولتها تحقيق التوازن ما بين الإجراءات التقشفية الملحة لتفادي الانهيار المالي والاقتصادي وما بين الاعتراضات الشعبية المتعاظمة الرافضة بالمطلق لأي تدابير تمس جيوب الفقراء والطبقة المتوسطة. ولذلك تحاول التصويب لخفض عجز الموازنة باتجاه الحد مما يُعتبر من الكماليات من خلال تقليص موازنات الوزارات كما من خلال العمل على اتخاذ خطوات حقيقية للحد من الهدر والفساد المستشريين في إدارات الدولة منذ عشرات السنوات.

لكن الاتحاد العمالي العام وعدداً كبيراً من النقابات والعسكريين المتقاعدين، استبقوا إقرار الموازنة في مجلس الوزراء بتحركات شتى تراوحت ما بين الاعتراض والتظاهر والإضراب العام.

ويؤكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ماريو عون وجود تفاهم بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري على ألا يتم فرض ضرائب أو اتخاذ إجراءات تمس بالطبقتين المتوسطة والفقيرة، وبالتالي التصدي لأي محاولات لتوتير الوضع الداخلي من بوابة الموازنة. وقال لـ"الشرق الأوسط" إن "الكل يدرك دقة وهشاشة المرحلة، وإن أي خطوات غير مدروسة ستؤدي إلى انهيار تام على الصعيد الداخلي. لذلك اقتصرت القرارات المتخذة على إلغاء الإعفاءات الجمركية وفرض رسوم على اللوحات المميزة للسيارات على أن تطال الإجراءات التقشفية حصراً أصحاب الرواتب المرتفعة وبعض المخصصات التي ليست في مكانها الصحيح".

ويشير عضو كتلة "التنمية والتحرير" ميشال موسى إلى أن "توجه الحكومة بات واضحاً تماماً وهو اتخاذ إجراءات تقشفية - إصلاحية من دون المس بالطبقات الفقيرة والمتوسطة، على أن يتحقق التقشف والإصلاح من خلال ضبط الإدارة العامة وترشيقها والتصدي بالفعل وليس بالكلام فقط للهدر والفساد". واعتبر في تصريح لـ"الشرق الأوسط" أن ذلك "كفيل بخفض عجز الموازنة". ورأى أن "التحركات والإضرابات التي شهدها الشارع اللبناني تندرج بإطار اللعبة الديمقراطية بحيث يحق لكل مجموعة وقطاع رفع الصوت لإيصال مطالبه وصرخته للمسؤولين".

ولا تلاقي المعارضة المتمثلة حالياً وبشكل أساسي بنواب حزب "الكتائب" إلى جانب نواب مستقلين آخرين بإيجابية الخطوات التي تقوم بها الحكومة بملف الموازنة. ويشدد النائب في "الكتائب" إلياس حنكش على أن "المطلوب اليوم تحديد الأولويات في سياسة التقشف والتي باتت واضحة للجميع وتنحصر بضبط الهدر ومكافحة الفساد بعيداً عن الشعارات ومن خلال العمل الفعلي؛ خصوصاً أن مكامن الهدر باتت معروفة كمعابر التهريب والتهرب الجمركي وغيرها كثير من الأبواب". وأضاف: "لكن للأسف فإن هذه الطبقة تستسهل دائماً المس بجيوب اللبنانيين ومداخيلهم التي رفعوها بإطار سلسلة الرتب والرواتب في العام 2017 عشية الانتخابات النيابية ليكتشفوا اليوم أن الضرائب التي أقروها غير قادرة على تغطية مصاريف هذه السلسلة."
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا