تعتقد مصادر سياسية مطلعة أن "اللقاء الرئاسي الثلاثي خلق جواً مريحاً ينتظر ترجمته"، مشيرة الى انه "كان مهما تنفيس الاحتقان ووقف تحركات الشارع".
وأشارت الى ان "النقاش متواصل بمشروع الموازنة وان ما يتم اقراره في الحكومة بشأن هذا المشروع سيحال الى مجلس النواب، على ان يقوم نقاش في لجنة المال والموازنة والهيئة العامة وليس مستبعدا ان تصدر توصيات ويتم ادخال تعديلات".
ولفتت المصادر الى وجود صعوبة في ادراج نظام واحد لرواتب واجور المصالح المستقلة وافيد ان اي مشروع قانون مستقل لتنظيم ذلك سيكون مفصولا عن الموازنة وبالتالي فإن الموضوع لا يمكن ربطه بهذا المشروع.
وأكدت المصادر ان "سلسلة رسائل وجهها الرئيس عون في لقاءاته مع المصالح المستقلة واعضاء الجسم القضائي متحدثة عن انه ابلغ هذه المصالح عن وضع مسألة توحيد الرواتب جانبا".
واذا أكدت ان "المادة 61 في الموازنة موجودة اوضحت انها تحتاج الى وقت".