في خطوة جديدة ضمن خطتها لمكافحة الفساد، وحرصاً منها على الشفافية في معالجة قضايا مماثلة، ولأن إساءة استخدام السلطة أمر غير مقبول بتاتاً، أجرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، المقتضى القانوني بحق رقيب تورط بالتواصل مع تجار مخدرات، وأكثر من ذلك أعلنت ذلك في بيان رسمي.

وفي هذا السياق، أصدرت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامّة - بلاغاً جاء فيه: "بعد أن تكاثرت ظاهرة تفشي المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، وبخاصة ضمن محافظة جبل لبنان، وفي سبيل الحد من عمليات ترويج المخدرات تقوم قطعات شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي بإجراء المتابعة الاستعلامية والميدانية، لضبط وتوقيف عصابات ترويج المخدرات.

ونتيجة الاستقصاءات والتحريات، توافرت معلومات لديها عن تورط الرقيب ع.م (مواليد عام 1983)، في التواصل مع تجار المخدرات والعمل معهم في نقل المواد المخدرة من البقاع الى بيروت وترويجها ضمن محافظة جبل لبنان.

 على أثر ذلك، كلفت القوة الخاصة مراقبته عند انتقاله من البقاع الى بيروت وتوقيفه بالجرم المشهود خلال نقله المخدرات.

وفي التفاصيل، فإنه عند الساعة 20.00 من تاريخ 30/4/2019، رصدت هذه القوة الرقيب المذكور على متن سيارة نوع "kia picanto" لون عاجي، مثبت عليها لوحات مزورة في خلال انتقاله من البقاع الى بيروت، وبوصوله الى منطقة الليلكي اطبقت عليه القوة لتوقيفه، فحاول الفرار بسيارته وصدم آلية عسكرية، لكن القوة تمكنت من توقيفه رغم مقاومته ومعاملة العناصر بالشدة.

بتفتيشه عثر بحوزته على /8/ هواتف خلوية بداخل أحدها رقم أمني يستخدم من قبل الرقيب المذكور للتواصل بشكل أمني وحصري مع أشخاص مشبوهين في تجارة مخدرات، كما ضبطت كميات مختلفة من المخدرات مقسمة على الشكل التالي:

/5/ كلغ من مادة حشيشة الكيف مقسمة الى 4 أكياس.

/17/ مظروفا بداخله مادة السالفيا زنة /35/ غ قائم.

/250/ غ قائم من مادة السالفيا.

/9/ غ قائم من مادة الكوكايين.

/18/ حبة مخدرات لون اخضر.

مادة بيضاء مجهولة النوع زنة /23/ غ قائم.

 وبالتحقيق معه، اعترف انه يقوم بنقل وترويج المخدرات لصالح أحد التجار في منطقة البقاع، كما اعترف بنقل أحد السجناء الفارين بسيارته بناء لطلب تاجر مخدرات.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص معه، بناء على اشارة القضاء. 

وإلى ذلك، يلفت مصدر أمني لـ "لبنان 24"، إلى أن هذا الإجراء دليل على حرص المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على مكافحة أشكال الفساد على إختلافها حتى ولو كان ذلك ضمن عديدها، إذ إن القانون يسري على الجميع.