مع مراعاة أحكام قانون الضمان الاجتماعي، توضع موازنة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لسنة مالية تبدأ في أول كانون الثاني وتنتهي فـي 31 كانون الأول. وتوضع لكل سنة مالية أيضا موازنة مستقلة للإدارة ترفق بالموازنة العامة يمكن أن تشتمل الموازنة على أحكام خاصة تتعلق بما له علاقة مباشرة بتنفيذها، ويمكن إحداث موازنات ملحقة تخضع لأحكام هذا النظام إلا إذا تضمنت الأحكام الخاصة بها نصوصا" مخالفة.
ما تقدم يخلص إلى أن صندوق الوطني للضمان الاجتماعي يخضع لقانون خاص. ميزانيته لا تقدم في صلب الموازنة. أما الاشتراكات عن موظفي الدولة ومساهمة الدولة بـ 25 في المئة، فأمر غير خاضع لأي تخفيض على الاطلاق، تؤكد مصادر مجلس إدارة الضمان لـ"لبنان24".
ما إن سربت الموازنة حتى قامت دنيا الضمان الاجتماعي ولم تقعد، على اعتبار أن هناك مادتين تمسان الموظفين. فالمادة 61 من الموازنة تنص على ايقاف العمل بالرواتب الإضافية التي تزيد عن اثني عشر شهراً في السنة، أياً كانت تسميتها أو أياً كان نوعها وبأي توزيع لأنصبة الأرباح. وتطبق احكام هذه المادة على اللجان الموقتة ومجالس الإدارة والهيئات التقريرية وجميع العاملين مهما كانت صفتهم في المؤسسات العامة كافة والمرافق العام الاستثمارية والمجالس والصناديق والهيئات العامة وعلى سبيل المثال لا الحصر مصرف لبنان، اوجيرو، الضمان الاجتماعي، ادارة واستثمار مرفأ بيروت، إدارة حصر التبغ والتنباك، إدارة قطاع البترول، الهيئات الناظمة، المصالح المستقلة، والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني واهراءات القمح. أما المادة 54 فحددت سقف مجموع التعويضات وملحقاتها بكل أشكالها خلال سنة واحدة بمجموع الراتب السنوي للموظف، كما حددت السقف الأعلى للرواتب الاساسية للعاملين فيالدولة اللبنانية بأساس المخصصات والملحقات الشهرية لرئيس الجمهورية والتي تبلغ 12.5 مليون ليرة لبنانية.
ومع ذلك ثمة من يقول، أن ما يجري اليوم من إضراب، غير مفهوم على الإطلاق وملتبس. وعلى هذا الأساس يجتمع مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، اليوم عند الساعة الثانية للتداول في ما يجري تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب في ظل تعهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بمعالجة الأمور ومتابعته الحثيثة لمجريات المفاوضات الحكومية.
وتصر المصادر على أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم يأت على ذكر تخفيض الرواتب لا من قريب ولا من بعيد، والتخفيضات التي ستلجأ اليها وزارة العمل لا تشمل على الإطلاق مستخدمي الضمان انطلاقا من أن الوزارة المذكورة هي سلطة وصاية فقط، والضمان الاجتماعي لا يخضع للنظام العام للمؤسسات العامة إنما لقانون خاص. على سبيل المثال لا يمكن لوزير العمل إقالة أي من اعضاء هيئة الضمان لأن تعيينهم يخضع لموافقة مجلس الوزراء.
لا شك أن إضراب الاسبوع الماضي عطل مصالح المواطنين ومنع دخول الكثير من المرضى المستشفيات لعدم حصولهم على "موافقات ضمانية". غير أن موظفي الضمان يبررون إضرابهم ، بعدم استفادتهم من قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي تنعم بها القطاع العام، الأمر الذي أحدث خللا، إذ أن رواتبهم باتت متدنية مقارنة مع موظفي المؤسسات الأخرى وبالتالي لا يجوز المس بحقوقهم على الإطلاق تحت أي مسمى وإلا فإن الأمور لن تخمد عقباها، خصوصاً ان للضمان في ذمة الدولة نحو 2500 مليار ليرة، لم تقم بتسديدها. والمادة 43 من مشروع الموازنة جاءت لتعفي الدولة من دفع الفوائد المترتبة على دينها في اعتداء واضح على مؤسسة الضمان.
قد تكون صرخة مستخدمي الضمان في محلها الاسبوع الماضي، بيد أن اضرابهم اليوم، أثار الكثير من علامات الاستفهام عند البعض من مجلس ادارة الضمان والاتحاد العمالي العام، وكأن وراء الأكمة ما وراءها. فرئيس الجمهورية ثابت على موقفه أنه لن يوقع موازنة تتضمن تخفيضا لرواتب الدخل المتوسط والمحدود. وبالنسبة للمعنيين، فإن تراجع مستخدمي الضمان عن تعليق إضرابهم، مرده التجاذبات السياسية والتحريض وبث الإشاعات أن بعبدا لن تبدل تبديلا في مشروع الموازنة، بدليل أن بقية المصالح الأخرى الواردة في صلب المادة 61 كالمرفأ على سبيل المثال لم تضرب اليوم.