دفع الحديث عن خيار اقتطاع نسبة معينة من مستحقات العسكريين المتقاعدين إلى خيار الشارع، رافعين صوت الاحتجاج على المس برواتبهم تحت ستار العمل على خفض العجز في الموازنة، ومهددين بالتصعيد "إلى ما لا تحمد عقباه"، ما دامت الحكومة لا تستجيب لمطلبهم في سحب المواد المتعلقة بالعسكريين.
ولم يتأخر العسكريون في ترجمة أقوالهم أفعالا، حيث أعلنوا أن التصعيد سيستمر وسيطاول كل المناطق "من السيء إلى الأسوأ" حيث تقفل بعض الطرقات والمقرّات الرسمية.
وفي موازاة الجلسة الحكومية المخصصة لمتابعة درس الموازنة، اعتصم العسكريون المتقاعدون في ساحة رياض الصلح بمشاركة النائب شامل روكز، وأطلقوا هتافات ضد الطبقة السياسية، مطالبين بحوار حول الأبواب البديلة، لتأمين الموارد المالية الكفيلة بخفض العجز في الموازنة من دون المس برواتبهم.
واعتبر المعتصمون، في بيان تلاه أحد المشاركين أن وقفتهم اليوم تحذيرية صارمة طالبوا خلالها المسؤولين بأن يرفعوا ايديهم عن حقوق ورواتب الناس والقفراء. وجاء في بيانهم: "أوقفوا الهدر في الجمارك والمرفأ وهيئة أوجيرو والمهن الخيالية...".
وتابع البيان مخاطبا السلطة بلسان العسكريين: "عندما نزلنا إلى الشوارع للدفاع عن الحقوق لم نتوقع منكم أن تظلموا الشهداء الذين دافعوا عن لبنان، فكيف يمكنكم أن تقطعوا راتب المرافق الذي يجلس معكم في السيارة كما والشهيد الذي بذل نفسه لأجل الوطن؟".
ولأن هؤلاء تحرّكوا وحرّكوا معه كثيرين، وهم الذين كان يُعهد إليهم، قبل أن يتقاعدوا، منع التظاهر، والحؤول دون التسبّب بأي حال من حالات الفوضى، وقفت السلطة السياسية أمام هذا المشهد منذهلة وغير مصدّقة ما تراه، وقد أخافها ما رأته وما يمكن أن ينجم عنه، إن لم تتراجع عن خيار إقتطاع جزء من مكتسباتهم.
ولا بدّ من التساؤل عمّا يخيف هذه السلطة من هذه التحركات؟
في بادىء الأمر، يعترف المسؤولون السياسيون بصعوبة، بل بإستحالة، زجّ عناصر من الجيش وسائر القوى الأمنية في وجه المتظاهرين، الذين يدافعون أولًا عن حقوقهم، وثانيًا عن حقوق كل عسكري لا يزال في الخدمة الفعلية، أي أن مشهد المنصورية لا ينطبق على مشهد ساحة رياض الصلح، بإعتبار أن هؤلاء المسؤولين يعرفون مسبقًا أن أي أمر سيصدر عن السلطة السياسية لقيادات هذه القوى لن يلقى تجاوبًا، إذ أنه من المتعذر أن ينزل أي عسكري في مواجهة من كان قبله في السلك الذي هو فيه، مع إقتناعهم بأن العسكريين المتقاعدين، وقد كان من بينهم بالأمس هو من يعطيهم الأوامر العسكرية، إنما ينطقون بإسمهم ويدافعون عن حقوق لا تسمح لهم ظروفهم الوظيفية ومسلكيتهم العسكرية بالمطالبة بها، لأن تقليص الرواتب والتعويضات يساوي بين فريقي العسكريين في الخدمة والمتقاعدين.
وعلى وقع ما يلوح به المتقاعدون من تصعيد، يعتبرونه بمثابة الإنذار الأخير، تعقد الحكومة جلسة اليوم للبت بالمسائل العالقة في بنود الموازنة، ومن بينها ما لم يتم التوافق عليه في جلسة يوم الجمعة، لجهة "التدبير رقم 3، مع ما سُجل من مواقف، منها مؤيد ومنها معارض، وكان إقتراح بإعتماد التدبير رقم 2 كحل وسط، من دون أن يُحسم الجدل، وذلك لدقة الموضوع وحساسيته.