التقى وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب وفدًا من حراك العسكريين المتقاعدين يضمّ كلًّا من العمداء المتقاعدين منير عقل وسامي الرماح ومحمود طبيخ، والرقيب الأول بشارة حصروتي (مصاب حرب)، والرقيب طوني يمين (مصاب حرب)، والعريف زياد الحاج (مصاب حرب)، وحسين يوسف والد الشهيد محمد يوسف، حيث جرى التداول في مواد مشروع الموازنة التي تمسّ بحقوق المتقاعدين.
بو صعب أكّد للوفد أنّ "مسألة الاقتطاع من الرواتب أو التعويضات أو تجميد جزء نسبي منها لفترة معينة وموضوع فرض ضريبة دخل بنسبة 3% على رواتب المتقاعدين غير مطروحة للنقاش".
وفي حال كان هناك من متغيّرات في هذا الموضوع أكّد بو صعب أنّه سيبلغهم بالأمر فور حصوله إذا حصل.
وتم الاتفاق على اعتبار هذه اللجنة التي يمكن توسعتها لتشمل عددًا أكبر من المتقاعدين لجنة مخصَّصة لمواكبة موضوع مشروع الموازنة مع وزارة الدفاع، على أن تعقد اجتماعات دورية وعند الحاجة.
وفي هذا السياق، تمنّى بو صعب على جميع المتقاعدين عدم اللجوء إلى أسلوب إحراق الإطارات وقطع الطرقات وإقفال المؤسَّسات العامَّة، داعيًا إيَّاهم إلى اعتماد وسائل الاعتراض السلميَّة والحضاريَّة بدون تعطيل المرافق العامة للمحافظة على صورتهم ومكانتهم واحترامهم لدى المواطنين.
ولاحقاً، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بأنّ العسكريين المتقاعدين فكّوا اعتصامهم أمام فرع "مصرف لبنان" في بعلبك، وعادت حركة السير إلى طبيعتها عند مدخل بعلبك الجنوبي، اعتباراً من الساعة الأولى والربع بعد الظهر، بعدما منعوا الموظفين من الدوام في المصرف.
وأكدوا أنّ "التحرك المقبل تقرره الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى، في ضوء ما سيصدر عن مجلس الوزراء".
أمّا المتقاعدون العسكريون المعتصمون أمام "مصرف لبنان"، فقد استمرّوا في اعتصامهم كما أنّ الطريق من أمام المصرف باتجاه الحمرا مقطوعة، والسير حول من ناحية كليمنصو.
وأكّد العميد المتقاعد اندره بو معشر، أنّ المعتصمين ينتظرون انتهاء جلسة مجلس الوزراء والقرارات الصادرة عنها، لا سيما في ما يتعلق بحقوقهم ومكتسباتهم التي يعتبرونها خطا أحمر ممنوع المس بها، ليبنوا على الشيء مقتضاه.