كتب جورج حايك في صحيفة "الجمهورية": فتح رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان ملف الجمارك وكشف عن ثلاثة مكامن للخلل فيه: تضارب الصلاحيات، تفعيل دور التفتيش المركزي والتهريب الشرعي وغير الشرعي.
بذل أعضاء لجنة الإدارة والعدل جهداً ملحوظاً للتوصّل إلى حقائق حول الفساد الجمركي المتصدّر لائحة تُخسّر الدولة اللبنانية مئات الملايين من الدولارات سنوياً، بينما تلعب الإدارات المعنية دور المتفرّج ربما خشيةً على جيوب تصبّ فيها مزاريبُ الفساد والهدر.
أخذ عملُ اللجنة طابعاً جدّياً فاستمعت في 26 آذار المنصرم إلى أعضاء المجلس الأعلى للجمارك والمدير العام للجمارك بدري ضاهر، الذين قدّموا عرضاً لوضع الجمارك ولأسباب الخلاف بين الفريقين. واستفسر عدد من النواب عن بعض الإشكاليات مشدّدين على ضرورة تطبيق القوانين المرعيّة، طالبين من ممثلي الجمارك تزويدهم خطياً عدداً من الملاحظات ونسخاً من بعض القرارات التي إتخذها المجلس الأعلى.
ويشدّد عدوان كرئيس للجنة الإدارة والعدل على أداء الدور الرقابي إلى جانب الدور التشريعي، ويؤكد أنه لا يراعي الاعتبارات السياسية والحزبية بل هاجسه استعادة الأموال المنهوبة للدولة، وأقسم على مواصلة جهوده حتى يستعيد الجمرك دوره الحقيقي، ويقول: "لن أسمح بتمييع هذا الملف وسنكمل به حتى النهاية".
وكشف عدوان عن وجود 3 مستويات تحتاج إلى معالجة عند التطرق لأزمة الجمارك:
- أولاً، على الصعيد التنظيمي والصلاحيات، وتحديداً تضارب الصلاحيات بين المجلس الأعلى للجمارك من جهة والمدير العام من جهة أخرى، علماً أنّ معركة الصلاحيات لا تعني أيَّ مواطن لبناني، يتردّد على مسامعه كلام عن فساد في سلك الجمارك، خصوصاً في مرفأ بيروت.
وأكد عدوان لـ"الجمهورية" أنّ "القانون صريح وينص عند وقوع نزاع في الصلاحيات بضرورة الاحتكام إلى مجلس الخدمة المدنية الذي يحدّد الصلاحيات في وضوح، وبالتالي يكون هذا الأمر من مسؤولية وزير المال كونه وزيرَ الوصاية، فيُصدر مذكّرة يحدّد فيها كل الصلاحيات ويطلب منهم تنفيذَها، لأنّ الوضع في هذا المرفق لا يُحسد عليه لناحية التنسيق والتضارب في الصلاحيات".
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا