عقدت عضو كتلة "المستقبل" النائب رولا الطبش جارودي مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب أعلنت فيه تقديمها اقتراح قانون يمنح المرأة اللبنانية جنسيتها لأبنائها، إستناداً إلى مبدأ المساواة الدستوري ولرفع الغبن عنها.
وأكدت أن "الظلم الذي تعيشه المرأة لا يشعر به إلا المرأة"، وقالت: "منذ دخولي المجلس النيابي منذ عام تقدمت مع زملاء باقتراحات قوانين وتعديل قوانين أخرى، إلا أن القانون الأول والأخير بالنسبة لي الذي يجب تعديله هو قانون الجنسية لرفع الغبن عن المرأة".
وأشارت إلى انه "بعد نضال واجتماعات ودراسات عديدة أجريتها تقدمت بهذا الإقتراح على أمل أن يبصر النور في أقرب جلسة تشريعية".
وفي الآتي إقتراح القانون:
الأسباب الموجبة
بما أن الدستور اللبناني أقر في مقدمته التزام لبنان مواثيق الأمم المتحدة.
وبما أن المادة 7 من الدستور نصت حرفياً على ان اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم.
وبما ان الحكومة اللبنانية أبرمت بالقانون رقم 572 تاريخ 1/8/1996 الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ((Cedaw التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18/12/1979،
وبما أن قانون الجنسية اللبنانية الصادر بالقرار رقم 15 تاريخ 19/1/1925 تضمن نصوصاً تميز الرجل والمرأة سيما في منح حق الجنسية للأطفال.
وبما أن القانون الصادر بتاريخ 11/1/1960 تضمن نصوصاً تميز الرجل والمرأة سيما المرأة اللبنانية المقترنة بأجنبي في ما خص طلب الجنسية.
وبما ان غبناً كبيراً يلحق بالمرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي في عدم الاعتراف بمواطنيتها وحرمان عائلتها (زوجها وأولادها) من الجنسية اللبنانية بما يخرق مبدأ المساواة الدستوري وبما يمنعها مع عائلتها وأسرتها من التمتع بحقوق المواطنية والقيام بواجباتها لجهة حقوق التملك والإقامة والعمل والاستشفاء والسكن والتعليم والمشاركة في الحياة السياسية والوطنية.
وبما أنه يقتضي إلغاء جميع الأحكام والقوانين والأنظمة التي تميز قطعاً بين الرجل والمرأة في أي من ميادين الحياة السياسية والإدارية والاجتماعية والوطنية.
لهذه الأسباب، أتقدم باقتراح قانون تعديل قانون الجنسية اللبنانية.