أوضحت مصادر سياسية مطلعة الى أن "ما نشهده اليوم في ملف الموازنة هو بمتابة تمرين وان التأخير في اقرار الموازنة مرده الى سعي الحكومة لدراسة المشروع مادة مادة".
وأشارت الى ان "وزير المال خليل سيقدّم تقريرا مفصلا حول تخفيض بعض الأرقام في الموازنة والسعي لذلك قائم".
وأكدت أن "ما يحصل اليوم حول الموازنة من نقاش ومحاولة لاصدارها بتقشف تام لم يحصل في أي مرة من المرات ولذلك فإن التوافق بين أعضاء الحكومة يبقى أمرا مطلوبا بعدما تمت ملاحظة فقدانه بين مختلف مكونات الدولة والسعي قائم لحصوله".
ولاحظت المصادر أنه "لا يمكن الحديث عن بطء في دراسة الموازنة، لأنه لا يمكن إغفال التأخير في تشكيل حكومة ٩ أشهر". ورأت ان "الامور لم تعد تحتمل أي تأجيل لان هناك خشية من اي انهيار اقتصادي محتمل".
وقالت ان "مجلس الوزراء منكبّ على دراسة الموازنة بكل تفاصيلها وليس معروفا ما اذا اقترب الأمر من الانجاز او ما اذا كانت جلستا اليوم نهائيتان".