رجّحت المعلومات عقد جلسة نهائية في القصر الجمهوري الاثنين المقبل لإصدار الموازنة رسميا اذا تم فعلا إقرار المشروع في جلسة اليوم في السراي الحكومية.
لكن مصادر وزارية توقعت امتداد الجلسات للاسبوع المقبل، وان مجلس الوزراء ما زال بحاجة الى جلستين او ثلاثة، لانجاز الموازنة، خاصة وان جلسة الجمعة ستخصص لدرس خطة الوزير باسيل التي كان طرحها في جلسة الاربعاء، حيث تبت بأمور قانونية متبقية من جلسات سابقة للموازنة وتحديدا في ما يتعلق بالتهرب الضريبي والتزام البلديات عند الترخيص بإشغال عقارات من قبل مؤسسات تجارية ابلاغ وزارة المالية ما اذا كانت المؤسسة التي تطالب بالترخيص تملك رقما ضريبيا وذلك ضمن اطار محاربة التهرب الضريبي.
وكذلك كشفت المصادر انه تم التطرق الى تسوية اوضاع المكلفين في ضريبة الدخل وهذه المسألة استغرقت وقتا في النقاش.
واذا تمت مناقشة ورقة واحدة من أصل 5 لملاحظات باسيل تطرق المجتمعون وخلال بحث ورقة باسيل الى اقتراح يتعلق بإستفادة ارملة المتقاعد في الجيش والنواب السابقين او بناته من راتب التقاعد حيث تم البحث في مدى استمرارية هذا الأمر وتأثيره على الخزينة لكن لم يتم البت به.
وافادت المصادر كذلك ان البحث تناول وبشكل مطول موضوع تقاعد النواب وطرحت عدة افكار حول كيفية استفادة النواب من التعويضات، خاصة اذا نجح في الانتخابات لمرة واحدة.