يبدأ اليوم تطبيق قانون السير الجديد، وسط الكثير من علامات الاستفهام والتعجب التي تحوم حوله.
والمفارقة أن الدولة تستعجل تطبيق القانون الذي لا يزال يحتاج الى المزيد من الشروحات و"التسويق"، في حين أن القائمين عليها، او على ما تبقّى منها، "يتفنون"، سواء أكانوا مطابقين للمواصفات، أو منتهية صلاحياتهم، في انتهاك القوانين وأحكام الدستور وصولا الى تعطيل المؤسسات، من دون ان تُفرض على أي منهم غرامات باهظة من النوع الذي سيطال المواطنين العاديين في حال مخالفتهم قانون السير الجديد، بل يمدد للبعض منهم، ويصبح البعض الآخر حاكما بلا محاسبة أو رقابة.
ولعله سيكون من المفيد ان يتم أولا اختبار مدى قدرة هذا القانون، والمولجين بتطبيقه، على "لجم" مواكب المسؤولين التي تضرب أرقاما قياسية في ارتكاب المخالفات على الطرق، محمية بحصانات سياسية وحزبية لا تعترف لا بالأضواء الخضراء ولا الحمراء، بل تستقوي بألوان انقسامات سياسية تهدد اللبنانيين يوميا وبـ "بلوكات" تزنّر الكثير من "المحميات" في شوارع العاصمة وباقي المدن اللبنانية.
(السفير)