اعترف بأنه انتحاري خطّط مع أشقّائه لتفجير طائرة: لماذا برّأ القضاء الأوسترالي عامر الخياط؟

في واحدة من حالات نادرة، قرر مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، "الطعن" ــــ بناءً على طلب وزير الدفاع الياس بوصعب ــــ بقرار أصدرته المحكمة العسكرية الدائمة. "الندرة" تكمن في أن يكون تمييز قرار المحكمة قد تم بناءً على طلب وزير الدفاع. فهذه الصلاحية التي يمنحها قانون القضاء العسكري للوزير، قليلاً ما تُستخدم.

وهذه المرة، تقرر تمييز قرار المحكمة بإخلاء سبيل الموقوف عامر الخيّاط، الذي يلاحقه القضاء اللبناني بتهمة محاولة تفجير طائرة إماراتية فوق مدينة سيدني الأوسترالية، علماً بأنّ القضاء الأوسترالي برّأه ولم يُسطّر بحقّه مذكرة توقيف حتى، لاقتناع تكون لديه بأنّ إخوته دسّوا قنبلتين في حقيبة سفره من دون علمه لتفجير الطائرة أثناء إقلاعها فوق سيدني لضرب "ثلاثة عصافير بحجرٍ واحد": "غسل عار" شقيقهم المثلي، "قتل الكفَرة" الذين سيكونون على متن الطائرة الإماراتية، وتحقيق "نصر نوعي" لمصلحة تنظيم الدولة الإسلامية المحاصر.

غير أن طلب جرمانوس تمييز قرار المحكمة إخلاء السبيل، بناءً على طلب وزير الدفاع، وضعته مصادر قضائية في خانة تأكيده أنه يتبع لوزارة الدفاع، لا للقضاء العدلي، لتأكيد ما تقدم به من دفوع أمام هيئة التفتيش القضائي التي طلبت الاستماع إليه في أحد الملفات القضائية التي ورد اسمه فيها على خلفية التحقيقات الجارية في فضيحة الفساد القضائي التي طاولت عددا من القضاة والموظفين القضائيين والضباط ورجال والأمن.

ورفض جرمانوس الخضوع لسلطة التفتيش القضائي، لافتاً إلى وجود "استشارة" من وزير الدفاع السابق يعقوب الصراف، تفيد بأن القضاة العسكريين غير مشمولين بسلطة التفتيش القضائي. إلا أن مصادر عسكرية أكدت لـ"الأخبار" أنها ليست المرة الأولى التي يطلب فيها وزير الدفاع من مفوض الحكومة استئناف قرار أو تمييز إخلاء سبيل، علماً بأن محكمة التمييز العسكرية لم تتأخر لفسخ قرار تخلية الموقوف عامر الخياط، وقررت إبقاءه موقوفاً، وأعادت الملف إلى المحكمة العسكرية الدائمة، برئاسة العميد حسين عبد الله، لمتابعة محاكمته. وتجدر الإشارة إلى أن وزير الدفاع استند إلى المادة 79 من قانون القضاء العسكري التي تُجيز له تمييز الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة العسكرية وعن قضاة التحقيق العسكريين.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.