التهريب على الحدود مستمر... أرباح الطماطم تفوق المخدرات وآلاف الدولارات يتقاضاها السماسرة

تحت عنوان " التهريب على الحدود مع سوريا يفتك بالاقتصاد اللبناني" كتبت سناء الجاك في صحيفة "الشرق الأوسط" وقالت: يحتل التهريب مكانة بارزة في قائمة أسباب العجز الطاغي على الاقتصاد اللبناني. فخطوطه غير الشرعية تحرم خزينة الدولة من 600 مليون دولار أميركي، كما يرد في بعض البيانات والتصريحات عندما تُبحث سبل إنقاذ الاقتصاد اللبناني المنهار، وذلك بالتزامن مع جلسات الحكومة اللبنانية الحاملة لواء التقشف لدراسة الموازنة على إيقاع الاعتراضات في الشارع.

وتابعت: وفي حين تبدو الحركة عادية في نقطة المصنع، يسخر أهل المناطق القريبة من المرتفعات الجبلية التي تفصل لبنان عن سوريا، من تصريحات السياسيين، ويؤكدون أن التهريب بين الدولتين لم يتوقف يوماً، مهما كانت الإجراءات الأمنية. ويتحدث أحدهم عن "البغال التي تعرف طريقها ومهمتها، وهي لا تحتاج أوراقاً ثبوتية لتعبر الحدود. يتم تحميلها، إن في السفح السوري أو السفح اللبناني بالبضائع المهربة، وتُترك لتشرد على طريقتها، بينما تتم مراقبتها، فإن لاحظتها القوى الأمنية المناط بها مراقبة الحدود، يتوارى المهرب ويتركها لمصيرها، فتصادر حمولتها وينتهي الأمر. أما إذا مرت بسلام، فيتولى المهرب أمر الحمولة ويسلمها إلى الزبون".

والبغال وسيلة تهريب قديمة قدم إنشاء الحدود بين لبنان وسوريا. ولا مجازفة في استخدامها، إذ لا تحتاج لرشوة جمارك أو حماية مسلحة لكن أرباحها محدودة. فهي تصنف في خانة التهريب على الأقدام، تماماً كما يصنف "تجار الشنطة" الذين يتسللون مسافة قصيرة في دروب "القادومية" خلف نقطة المصنع، ويؤمنون "الديليفري" بأكياس كبيرة يحملونها على أكتافهم، وتحوي بضائع يكون الأهالي في القرى قد أوصوا التاجر الجوال عليها، وتحديداً الأقمشة القطنية والسلع الغذائية من حبوب وبقول ومكسرات.

ويشير مسؤول عسكري متقاعد لـ"الشرق الأوسط" إلى أن "هيكلية التهريب قائمة منذ الحرب اللبنانية في سبعينات وثمانينات القرن الماضي وخلال فترة الوصاية السورية. ويمر عبر المصنع بترتيب قوامه غض نظر ورشوة لبعض ضباط المخابرات المحسوبين على النظام السوري الذي لم يكن يرغب في التوجه إلى النظام الحر. ويكون دفع الرشاوى بالليرة السورية، مع الإشارة إلى أن خروج البضائع من لبنان شرعي وفق القانون الذي لم يكن يلزم حتى من ينقل الأموال بالتصريح عنها، وقد تم تعديل هذا القانون الذي يلزم بالتصريح عن الأموال المنقولة، لكن آلية مراقبة التنفيذ غير موجودة". ويضيف: "بالتالي مرور البضائع من لبنان إلى سوريا ليس مخالفاً للقانون، إلا بمقدار ما يضر بالاقتصاد، إن لجهة رواج تهريب المواد النفطية بشكل يؤدي إلى نقص في الأسواق اللبنانية، أو لجهة بعض السلع الأساسية التي تفتقر إليها سوريا في المرحلة الحالية بسبب الحرب، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها لتزايد الطلب عليها. لكن الخطر يكمن فيما يتم تهريبه من سوريا إلى لبنان من مواد غذائية تغرق الأسواق اللبنانية وتتسبب بكساد الإنتاج المحلي. ومع تدنّي سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الصعبة، لا سيما الدولار الأميركي، تتعزز ظاهرة التهريب من سوريا إلى لبنان، من أجل الحصول على العملات الصعبة".
وأضافت: السلع السورية المنافسة للإنتاج اللبناني هي الدجاج والبيض واللحوم والسكاكر والفواكه والخضراوات والدخان والملبوسات. ويقول تاجر خضراوات في بلدة الفرزل في البقاع الأوسط لـ"الشرق الأوسط" إن "الزراعة اللبنانية والصناعات الغذائية مهددة جدياً، والمحصول يكسد في أرضه. والكلام عن ضبط شاحنات تحمل منتوجات زراعية مهربة من حين إلى آخر لا يلغي هذا الواقع. فكيلو البندورة السورية يصل إلى الأسواق بـ250 ليرة، أي أقل من ربع دولار، في حين يباع بألفي ليرة (دولار ونصف)، بالتالي تهريب البندورة (الطماطم) وبيعها في الأسواق اللبنانية بات يدر ربحاً أكثر مما يدر تهريب الكوكايين".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا