لبنان

تحذير للمستأجرين القدامى.. عون أصدر المرسوم 4773!

Lebanon 24
21-05-2019 | 08:08
A-
A+
Doc-P-589522-636940230915612923.jpg
Doc-P-589522-636940230915612923.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
A+
A-
facebook
facebook
facebook
كتبت هديل فرفور في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان " المستأجرون القدامى أمام استحقاق الدفع أو التهجير": "بعد نحو سنتين وأربعة أشهر على إقرار المجلس النيابي، للمرّة الثانية، قانون الإيجارات الجديد، أصدر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في 17 الجاري، المرسوم الرقم 4773 المُتعلّق بتشكيل اللجان الناظرة في تطبيق الأحكام المُتعلّقة بتطبيق الزيادات على بدلات الإيجار.

هذا الأمر يعني، عملياً، أنّ جزءاً كبيراً من الأحكام القضائية التي كانت عالقة طوال هذه المدة والمرتبطة بقضايا الإيجارات ستُبتّ في المرحلة المُقبلة. إذ أن هذه اللجان مخوّلة البتّ في النزاعات القائمة بين المستأجر والمالك حول تحديد بدل المثل، وبالتالي تحديد الزيادات على الإيجارات (المُستأجر الذي لا يوقع اتفاقاً رضائياً مع المالك يستطيع ان يعين خبيراً لتحديد الزيادة، وإذا كان التقرير مناقضاً لتقرير الخبير الخاص بالمالك وجب اللجوء الى اللجنة لبتّ النزاع)، وتحديد فئات المُستأجرين الذين يحق لهم الافادة من صندوق المُساعدات.

وفق عضو "تجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات"، المحامية مايا جعارة، فإنّ إقرار اللجان القضائية من شأنه أن يُحرّك عشرات الدعاوى القضائية العالقة ومن ضمنها دعاوى الاسترداد من اجل الهدم، ما سيؤدي الى طرد كثير من المستأجرين القدامى، فضلا عن ان غالبية هؤلاء سيضطرون الى ترك بيوتهم نتيجة عجزهم عن دفع الزيادات.

وكان القانون الجديد قد ربط بين بدل الإيجار والقيمة البيعية للمأجور بما يعادل 5% من قيمة العقار سنوياً (إذا كان العقار يساوي مئة ألف دولار، فإن ايجاره السنوي محدد بـ5 آلاف دولار). وعليه تُفرض الزيادات على مدى تسع سنوات، تدريجياً، حتى يتم تحرير العقد ويسترد المالك مأجوره. ويجد المستأجرون القدامى، رغم "تدريجية" الزيادات، أن البدلات الجديدة تفوق قدرات أكثريتهم في ظلّ الارتفاع الكبير الذي لحق بأسعار العقارات في السنوات الطويلة الأخيرة. لذلك يصفون القانون بـ "التهجيري" بسبب هذه الزيادات، ولأنه حرمهم أيضاً من حقّهم في التعويض العادل.

وتأتي هذه الخطوة في ظلّ تهميش تام لمطالب المُستأجرين القدامى المرتبطة بخفض بدل المثل وباقرار الحق في التعويض وغيرها من التعديلات التي لم ينفكوا عن المطالبة بها منذ صدور القانون، للمرة الاولى عام 2014. ولفتت جعارة في هذا الصدد الى مشروع قانون مقدم منذ أشهر يقضي بتعديل القانون "ويعالج كل الثغرات التي تشوبه لتدارك نتائجه الكارثية".

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.

تابع

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website