مما لا شك فيه أن رئيس مجلس النواب نبيه بري استطاع، ومنذ وصوله الى السلطة في العام 1992، التحكّم بمفاتيح الاتحاد العمالي العام، وبالتالي فهو يملك القوة الضاغطة لإشعال "فورة" عمالية وإخمادها متى استدعت الحاجة السياسية، الا أن وزير الخارجية جبران باسيل والذي يبدو متأثراً بتجربة برّي وقدرته على الامساك بزمام الأمور للاتحادات النقابية، واظب في البحث عن "خرم إبرة" يمكّنه من السيطرة على الموقع، الذي أفلت من قبضته فاستغل "سقطة" رئيس الاتحاد العمالي العام السابق بشارة الأسمر التي قُدّمت له على طبق من ذهب لتمكّنه من محاولة قلب الطاولة.
يدرك الوزير جبران باسيل أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد العمالي العام في الشارع اللبناني، لذلك قرّر المضيّ في قضية الأسمر حتى النهاية مستنكراً كسائر القوى السياسية ما تفوّه به الأخير من إساءة بحق البطريرك الراحل مار نصر الله بطرس صفير، ومشددا خلال مشاركته في الوداع مع وفد من تكتل "لبنان القوي" على مقاطعته لموقع رئاسة الاتحاد العمالي العام حتى يقوم اصحابه بالمراجعة اللازمة.
مراجعة لازمة أم "نكايات" سياسية؟ خصوصاً وأن رئيس "التيار الوطني الحر" يعلم جيداً أن "حركة أمل" لن تستطيع في هذه المرحلة عن بسط الغطاء السياسي على رئيس الاتحاد العمالي العام، ولا سيما بعد التعبئة الكبيرة التي حصلت، بعد موقف الرئيس برّي من القضية، لذلك فإن باسيل ذهب في إدانته الى أبعد من استنكاره لزلّة الأسمر متّهماً الاتحاد بالتحيّز لتطبيق أجندات سياسية داخلية وغير مبالٍ بقضايا العمال وحقوقهم.
واعتبر مصدر سياسي متابع أن الموقف الذي اتخذه باسيل ليس الا هجوماً مبطّناً على الرئيس برّي، واصفاً تصريحاته بـ "الشعبوية"، وأضاف أنّ "من يظنّ أن استقالة الأسمر ستكون بوابة عبور آمنة للهيمنة على الاتحاد العمالي العام فهو مخطىء، حيث أن التصويب على الاتحاد بأكمله بسبب استخفاف لا اخلاقي لفرد واحد يدخل ضمن إطار المناكفات السياسية ومحاولات لضرب بنيته لتحقيق مآرب خاصة، الأمر الذي لن نسمح به على الإطلاق".
ليس من الصعب على سياسي مخضرم كالرئيس نبيه بري أن يستوعب الاسباب التي تقف خلف الاجراءات القانونية المشددة بحق الأسمر، حيث أنه ورغم استيائه العارم مما تفوّه به الأخير، الا أنه يدرك جيدا خلفية المواقف المتشنجة التي يسجّلها البعض في هذه القضية، فأتى ردّه سريعاً ليقطع الطريق على أحلام باسيل بالدخول الى غرفة التحكّم في الاتحاد، حيث اعلنت هيئة مكتب المجلس التنفيذي عن قبول استقالة بشارة الاسمر، على أن يقوم نائب الرئيس حسن فقيه بصلاحيات الرئيس، وهو دعا باسم الهيئة الى اطلاق سراح الاسمر وعودته الى ممارسة عمله بشكل طبيعي في الإهراء.
قليل من المزاح وبعض ابتسامات تتخلل لقاءات برّي - باسيل المتقطعة، الا أن الكيمياء السياسية بين الرجلين تبدو شبه منعدمة، فرغم التلاقي في ما بينهما حول العديد من الملفات الداخلية والخارجية، الا أن الطرفين مختلفان على الأسس الادارية، والتي يحاول باسيل التمدّد فيها بقدر المستطاع متحيّناً الفرص من أجل الدخول بمنطق قوة السلطة الى عمق الدولة في لبنان ليتوازى في الموقع مع باقي أحزاب الطائف المتمثلة ببرّي وجنبلاط والحريري!