موازنة تأجيل المواجهة... وماذا عن دور باسيل؟!

حتى جلسة الأمس، كانت الحكومة توصل الليل بالنهار في مناقشة ماراتونية للموازنة، وسط تصاعد التحركات الاحتجاجية، وتضارب في مواقف أطراف الحكومة تجاه كيفية التعامل مع بنود الموازنة سواء في ملف رواتب وتعويضات الموظفين العسكريين والمدنيين، أو كيفية وحدود مساهمة المصارف في خفض العجز وزيادة موارد الدولة، مع جديد زيادة 2 في المئة على الرسوم الجمركية للبضائع المستوردة كافة، باستثناء الأدوية، حتى أواخر العام 2022، مما يوحي بأن ثمة "فخًّا" نصبه بعض الوزراء للبنانيين، من خلال ما أعتبر "ضريبة مقنّعة"، أو ضريبة من تحت الطاولة، بعدما حضرت مقترحات الوزير جبران باسيل الإصلاحية بقوة في الجلسات الأخيرة، وسط تضارب في الإستنتاجات والمقاصد والتوقيت، في الوقت الذي يقول فيه الوزراء المعنيون، وكل من موقعه، وبحكم مسؤوليته عن وزارته، أن المسؤولية عن أرقام الموازنة هي من صلاحيات وزارة المال بالتحديد، من دون أن يعني ذلك أنه لا يحق لأي وزير تقديم أي مقترح مفيد أو المشاركة في إستنباط الحلول الممكنة والواقعية، التي تصبّ في خانة تدعيم فذلكة الموازنة وحيثياتها، وعدم الدخول في تفاصيل قد تكون متناقضة مع طروحات وزارة المال، لأن من شأن هذا التداخل أن يطيل أمد الجلسات إلى ما لا نهاية ويعيد خلط الأوراق بما لا ينسجم مع إلحاحية التوصل إلى إقرار موازنة متوازنة، بغض النظر عمّا فيها من إجحاف في حق الفئات غير المقتدرة، والتي يمكن أن تتأثر أنماط حياتها بما سيفرض عليها من إجراءات "موجعة".

Advertisement

وعلى رغم حرص وزير المال علي حسن خليل على التعاطي مع مقترحات باسيل بإيجابية وإنفتاح، فإن البعض يحلو له التذكير بأن عين وزير الخارجية كانت ولا تزال شاخصة نحو وزارة المالية، وهو الذي لم يخفِ مرّة المجاهرة بأن تكون حقيبة المال من حصّة "التيار الوطني الحر"، على اساس المداورة في الحقائب السيادية، وذلك نظرًا إلى الأهمية الإستراتيجية لهذه الوزارة، التي تُعتبر "أم الوزارات"، لأن لها علاقة مباشرة مع مختلف الوزارات، وما لها من تأثير على مسار السياسة المالية للدولة ككل.

وفي رأي هذا البعض أنه وعلى رغم ما في مقترحات باسيل من إيجابيات بالمعنى المطلق، فإن توقيت طرحها يرسم أكثر من علامة إستفهام، في ظل التخبط الذي يسيّر عمل الحكومة الغارقة في الأرقام وهواجس الخروج بموازنة تحاكي مشاريع مؤتمر "سيدر"، وذلك كي لا تفطر على بصلة موازنة "الكيف ما كان"، مع تشديد رئيس الحكومة سعد الحريري على إقرار موازنة تقشفية تخفض العجز وتعالج الدين وتوقف الهدر، وهو الذي يجهد الى تحقيق إصلاح مالي جدي للسنوات الخمس المقبلة.

وأكد الحريري أن العمل على موازنة العام 2019 ليس عملاً عادياً، آملاً أن يكون الأسبوع المقبل، أسبوع إحالة مشروع الموازنة إلى مجلس النواب. وقال: إن الأمور باتت بحاجة إلى قرار، ومجلس الوزراء موجود ليأخذ قراراً، وليقول لكل اللبنانيين إنه لدينا فرصة لن تضيع، ولدينا خريطة طريق لوقف الهدر وضبط الإنفاق وتحقيق الإصلاحات. ورأى أن اقتصادنا دفع ثمن التأجيل والتردد والهروب من الإصلاحات، على مدى سنين طويلة. والآن وصلنا إلى حائط لا مجال إلا أن نكسره، وندخل إلى إصلاحات جدية وسياسات مالية واقتصادية، تساهم في تخفيض العجز ومعالجة الدين ووقف الهدر. هكذا نحمي الاقتصاد، ونحمي ذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى، وهكذا نحافظ على كرامة العيش لكل اللبنانيين.

في المحصلة النهائية، وعلى رغم عدم وضوح الرؤية لدى عدد من الوزراء حول ما حققه مجلس الوزراء لجهة خفض نسبة العجز في الموازنة، فإن ثمة آراء كثيرة، من داخل مجلس الوزراء ومن خارجه، تقول إن هذه الموازنة جاءت بمثابة تأجيل مواجهة المشاكل تمامًا كما حصل بالنسبة إلى سلسلة الرتب والرواتب، التي أدخلت الجميع في حائط التخبط وإنعدام الرؤية الإقتصادية والمالية لدى المسؤولين.