تحت عنوان: "ألا يستدعي قيام الجمهورية إلغاء المناصفة؟"، كتب عمر نشابة في صحيفة "الأخبار": إنّ سعي التيار الوطني الحر كحزب سياسي لديه برنامج وطني للإمساك بالسلطة الإجرائية والقرار الإداري في الجمهورية أمر مشروع، إذ إن حقّ تولّي المسؤولية الكاملة لإدارة البلاد هو حق ديمقراطي.

وتتطلب مسيرة النهوض بالبلد من أزماته المتنوعة والمتعددة وضع برنامج إصلاحي واضح وقابل للتنفيذ. ولا شك في أن سيطرة حزب أو تيار سياسي محدد على الوزارات والمؤسسات والإدارات العامة يسهل عملية التنفيذ والتغلب على الصعوبات التنظيمية، علماً بأن السيطرة على الدوائر الإدارية والتنفيذية والأمنية والعسكرية تفترض أولاً فصل السلطة التشريعية عنها، لإتاحة تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة. ولا بد من استقلالية كاملة ونزاهة القضاء يرافقها إلغاء الحصانات الإدارية.

لكن كل ذلك لا يجوز ديمقراطياً إذا ارتكز الحزب أو التيار على أسس تضع بعض المواطنين في مكانة متفوّقة على مكانة مواطنين آخرين لمجرد انتمائهم الى دين محدد منذ ولادتهم. كما أن انحصار الحزب أو التيار بفئة من المواطنين تحدد منذ الولادة ومن دون أي خيار أو استحقاق يعد مثالاً للتمييز العنصري. فالانتماء الديني ليس إنجازاً ولا يفترض أن يستحق أي مواطن امتيازات ومراكز في السلطة الحاكمة لمجرد انتمائه الى طائفة أو مذهب.

وبالتالي، فإن تكرار مقولة "استعادة حقوق" طائفة محددة هو شعار غير موفق ومناقض لقيام الجمهورية. أما الشعار الديمقراطي الصادق فيطالب باستعادة حقوق جميع المواطنين وتحريرهم من التبعية لأي مرجع أو توجه فئوي. ولا بد أن يركز التيار أو الحزب الحاكم على الخطاب الذي يجمع الناس، لا على الخطاب الذي يفرقهم الى طوائف ومذاهب، حتى لو كان ذلك للمطالبة بقيام التوازن بينها. فالعلاج الطائفي لمشاكل الانقسام بين أبناء البلد الواحد أشبه بمداواة المرض بالمرض، ليس فقط لأن التوازن العددي غير قائم بين المسلمين والمسيحيين، بل لأن الولاء للوطن لا يمرّ بدور العبادة بل بالمدرسة الوطنية الجامعة للمواطنين والمواطنات. وبدل أن يسعى بعض المسؤولين الى "استعادة حقوق" طائفتهم "المسلوبة" من أجل قيام الجمهورية القوية، أليس الأجدى بهم وضع خطة جدية لإصلاح التعليم الرسمي وتطوير كتاب التربية الوطنية وتوحيد تعليم تاريخ بلدهم في جميع المدارس؟

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.