إنتقادات بالجملة وجهها ناشطون وناشطات في المجتمع المدني، الى مشروع القانون الذي يهدف الى تعديل قانون الجنسية اللبنانية، الذي تقدمت به الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أمس الثلاثاء، لجهة إقرار حق المرأة اللبنانية بنقل جنسيتها لأولادها في حال كانت متزوجة من غير لبناني.

الإنتقادات التي طالت هذا المشروع تمحورت حول ثلاث نقاط أساسية: أولاً، أن المشروع المقترح الذي هدفه معالجة التمييز مارس تمييزاً واضحاً تجاه النساء، عبر الإبقاء على التمييز بين النساء والرجال، والذي هو في الأصل مجحف بحقهن. وعبر التأكيد على أن ما يحق للرجل اللبناني وأسرته لا يحق للمرأة اللبنانية وأسرتها، كما أنه يحمل استثناءات وشروط لا تسري هي ذاتها على الرجل.

وبمعنى أخر، فإن قانون الجنسية اللبناني يجيز منح الرجل الجنسية لزوجته الأجنبية، ووفق هذا القانون لا يحق للمرأة اللبنانية ذلك. وهو أيضاً، أي الرجل، يمنح الجنسية لأولاده لكن المرأة لا يمكنها ذلك إلا بشروط.  

ثانياً، تمييز الإقتراح بين أولاد الأم اللبنانية أنفسهم، إذ ميز القانون بين القاصرين (أقل من 18 سنة) الذين تنقل إليهم الجنسية، وبين الأولاد الذين بلغوا سن الثامنة عشر وما فوق، ويحصلون عند نفاذ القانون على البطاقة الخضراء، التي تمنح حاملها حقوقاً مدنية وإقتصادية وإجتماعية، باستثناء السياسية منها وحق تولي الوظائف العامة وحتى التملك، على أن يطبق عليهم قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية.

علماً، أن مشروع القانون لحظ إمكانية تقديم حامل البطاقة الخضراء، بعد خمس سنوات طلب للحصول على الجنسية إذا ما استوفى شروطاً معينة.

وهذا التعديل يطرح مسألتين أساسيتين، الأولى، هي أن القانون لن يكون له مفعول رجعي، بمعنى أن كل الذين ناضلوا في السنوات الماضية، من أجل الحصول على الجنسية، لن يتمكنوا من ذلك، لأنهم تخطوا العمر المذكور (18 عاماً)، والثانية، هي أن منح الجنسية سيخضع لتقديم طلبات، وفق معايير وشروط مبهمة، ما يعني خضوع هذه الطلبات للإستنسابية.  

ثالثاً، كون هذا المشروع صادر عن هيئة وطنية تعنى بشؤون المرأة، علماً أن هناك مبادرة قدمها وزير الخارجية جبران باسيل العام الماضي، وصفت آنذاك بأنها مجحفة وتمييزية لأنها استثنت المتزوجات من دول الجوار، والعديد من مشاريع القوانين التي تصب في تعديل قانون الجنسية.

تقول منسقة حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" كريمة شبو في حديث مع "لبنان 24"، أن "هذا المشروع ينتقص من حق النساء والأمهات، لأنه يعزز التمييز، ليس بين المرأة والرجل وحسب وإنما بين أخ وأخوه وأخت وأختها. ويعيد هذا الإقتراح أيضاً، مستوى المقترحات السابقة الى الوراء، بدل الدفع الى الأمام لإحقاق هذا الحق!".

وتضيف شبو، "مطلب نساء لبنان هو الحق كاملاً ودون أي استثناءات، ولا يتبلور هذا الحق، إلا بالمساواة الكاملة بين جميع المواطنين والمواطنات"، وتلفت شبو إلى رفض أي قانون يمس بالمساواة الكاملة، وبأن الحملة بصدد التحرك من أجل تحويل مشاريع القوانين السابقة الى اللجان النيابية، حتى لا تقبع في جوارير مجلس النواب، كما ستعقد مؤتمراً صحافياً في الأيام المقبلة، ليكون الرأي العام على اطلاع على مشاريع القوانين ومضمونها.

وإلى ذلك، أثنت بعض الناشطات على هذه الخطوة التي اعتبرتها متقدمة، لأنها صادرة عن هيئة تعنى بشؤون المرأة، على اعتبار أن كل النضالات السابقة لم تثمر تعديل في قانون الجنسية يمنح المرأة اللبنانية حقوقها. وهذا ما اعتبره البعض أمراً لا يدعو للسرور، لأن قانون الجنسية الذي وضع من جهة مستعمرة في العام 1925، ما يزال سارياً حتى اليوم، ما يعني أن إقرار أي قانون في الوقت الراهن، يحتاج الى عقود مقبلة من أجل إجراء أي تعديل عليه.

يذكر أن اللقاء الديمقراطي، تقدم العام الماضي باقتراح قانون، تضمن مسألتين أساسيتين هما: تكريس حق المرأة اللبنانية في منح الجنسية لأفراد عائلتها، وتصحيح واقع أصحاب الجنسية المجهولة من مكتومي القيد ومن وضعت جنسياتهم في خانة قيد الدرس منذ العام 1962، ووضعهم لم يحسم حتى اليوم.

(حنان حمدان - لبنان 24)