لطلاب الرسمي: الكاميرات ستُدشن اليوم.. وماذا عن الامتحانات؟

كتبت ناتالي إقليموس في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "تدشين كاميرات مراكز الإمتحانات اليوم... وحدة التشريع معركة مقبلة": "من اجتماع لاجتماع»، يصعب توصيف أجندة وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب التي تعجُّ بالمواعيد واللقاءات، إذ يكاد يفكّر جدياً في نقل منزله إلى الطابق الـ 15 في الوزارة نظراً إلى أنّ الوضع التربوي "يغلي" بالإضرابات والاعتصامات المتواصلة، بالتزامن مع بدء العد العكسي للامتحانات الرسمية بشهادتيها المتوسطة والثانوية. في هذا السياق، يُعرب مصدر تربوي مسؤول عن قلقه "من تداعيات المعركة المقبلة التي ستشتعل في حال إقرار فصل التشريع بين التعليم الخاص والرسمي".

عند الساعة التاسعة صباح اليوم، سيدشن الوزير شهيب الربط الإلكتروني لكاميرات مراكز الامتحانات الرسمية بغرفة العمليات في مبنى الوزارة. كذلك سيتحدث في لقاء مع الصحافيين عن آخر التطورات والتحضيرات المرافقة للامتحانات، وذلك في الطابق الأول من مبنى الوزارة.

في قرارة نفسه، يدرك شهيب أن لا حاجة لأن يشغل باله كثيراً حول الترتيبات المرافقة للامتحانات الرسمية، نظراً إلى أنّها بأيدي المدير العام للتربية ورئيس اللجان الفاحصة فادي يرق، الذي يُتابع كلّ "شاردة وواردة" بدقة متناهية منذ سنوات، ومكتبه أشبه بغرفة طوارئ منذ اللحظة الأولى لتحديد مواعيد الامتحانات.
الهمّ الأكبر...

إلا أن الهَمّ الأكبر عند شهيّب يبرز في معالجة قضايا ومطالب النقابات والروابط التعليمية والهيئات وإدارات المدارس ولجان الأهالي، إذا حلَّ عقدة تبرز مصيبة، يهدئ أساتذة التعليم الرسمي، يشتعل معلمو الخاص... يَفك إضراب المدارس تُعلن كليات الجامعة اللبنانية ومعاهدها الإضراب. وضع تربوي هستيري، زاده ترهلاً إقرار سلسلة الرتب والرواتب. ومن بين عمليات الإطفاء التي حاول شهيب استباق ألسنة نيرانها، كانت مساء أمس خلال لقائه وفداً من نقابة المعلمين في المدارس الخاصة برئاسة رودولف عبود.

إجتماع كان أقرب إلى جلسة مصارحة، طرحت خلاله النقابة هاجسها الأكبر، وهو الحفاظ على وحدة التشريع بين الرسمي والخاص، وتطبيق قانون السلسلة رقم 46. أكّد عبود خلال اللقاء "أنّ النقابة تدعم كلّ ما يعزّز مصلحة المعلّمين، ويحافظ على المؤسسات التربوية الخاصة"، مشيراً إلى "أنّ بعض المؤسسات تترنّح بسبب الوضع الاقتصادي للمواطنين". وتوقّف عند "المعاناة في صندوق التعويضات والمشاكل مع الضمان"، مبيّناً في الوقت نفسه عن "ليونة لدى النقابة واستعدادها للحوار"، بعد أن سلّم شهيب تصوراً للحوار مع المؤسسات التربوية والأهل ودعاه ليكون راعياً للحوار".

في المقابل، حاول شهيّب امتصاص خوف المعلمين وطمأنتهم عبر تشديده على موقفه الثابت والمؤيّد لوحدة التشريع، معتبراً "أنّ ما يتمّ التداول به اليوم لجهة فصل التشريع يدمّر التعليم، وأنّ مقاربة الأمر تتطلّب تأمين متطلبات وظروف مغايرة غير متوافرة اليوم".

واعتبر شهيب "أنّ هناك تساوياً في المهام والشهادات التعليمية بين الرسمي والخاص، وبالتالي لا يمكن الفصل راهناً في الحقوق". وشدّد على "تأمين مصلحة المتعلّمين وفتح الحوار وإمكانات الحلول والتسوية بما يريح الجميع"، مؤكداً وقوفه إلى "جانب النقابة وحرصه على إتمام الامتحانات الرسمية".

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.