مؤسسات ذوي الاحتياجات أمام خيارين.. والدة سارة خرجت عن صمتها!

كتبت فاتن الحاج في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "مؤسسات ذوي الاحتياجات أمام خيارين: التحول إلى مجرد مآوٍ أو الإقفال التام": " رعاية ابنتي واجب على الدولة أولاً قبل المؤسسة"، قالت والدة الطالبة سارة شعشوع، من قسم التوحّد في مؤسسة الهادي للإعاقة السمعية والبصرية. وأضافت: "إذا كانت الدولة تخلت عن مسؤوليتها الاجتماعية فلتستمر في دعمها للمؤسسة التي حلت مكانها وقامت بدورها... بإقفال هذه المؤسسات نصبح في الشارع".

مؤسسة الهادي واحدة من 103 جمعيات متعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية، تضم 10 آلاف طفل معوق، اعتصم طلابها أمس مع أهاليهم أمام مؤسساتهم وأمام بعض السرايات في المناطق احتجاجاً على سياسة التقشف مع الفئة الأكثر هشاشة في المجتمع. الكباش مستمر بسبب عدم إبرام عقود العام 2019 بعد، وعدم دفع مستحقات المؤسسات لنحو سنة كاملة (4 فصول)، وتأخر التزام الدولة بسعر الكلفة السنوي الذي تقره القوانين (إذ لا تزال تعتمد سعر الكلفة من العام 2011)، وما يشاع أخيراً عن خفض موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن الإجراءات التي ستتخذها السلطة لتخفيف العجز في الخزينة.

مدير مؤسسة الهادي اسماعيل الزين شدّد على أن عقود الرعاية التي تهتم بكل الفئات المعرضة للخطر (معوقين، مسنين، مدمنين، الخ) "يجب أن تكون خطاً أحمر لا يجوز المساس بها". وأوضح كيف أنّ مهمة رعاية الأشخاص المعوقين أوكلت للمؤسسات المتخصصة مقابل تغطية الدولة للنفقات المالية، منذ تأسيس مكتب الانعاش الاجتماعي في الستينيات. يومها، التزمت الحكومة بتسديد دفعات مالية لهذه المؤسسات بغية القيام بخدماتها، وتجري مراجعتها سنوياً بواسطة لجنة تضم وزارات التعليم والصحة والعمل والاقتصاد والمال والشؤون لتحديد تكاليف كل نوع من تصنيفات الإعاقة، وأصدرت ميزانيات تفصيلية كان يجري تطبيقها حتى العام 1992، وكانت آخر مراجعة للعام 1994".

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.