غرّد وزير المالية علي حسن خليل على حسابه على تويتر بالآتي: "كان يمكننا خفض العجز بنسبة أكبر لكن ذلك كان سيتطلب فرض أعباء اضافية على الناس، ونحن لم نقبل المساس بالفقراء ومتوسطي الحال، التزاماً بوعودنا وبنهجنا، لأنّ تحسين حياة الناس يهمنا تماماً مثلما يهمنا تحسين أداء الدولة".
وأضاف: "لقد أوفينا بما التزمنا به لجهة إقرار موازنة استثنائية تخفض العجز إلى أفضل نسبة ممكنة وتعيد الانتظام إلى إدارة المال العام، وتمتن الثقة بالدولة من مواطنيها ومن العالم".
وقال: "لن نقف عند بعض الشائعات والتسريبات والإدارة الإعلامية التي حصلت. المهم أننا وصلنا إلى نسبة عجز بحدود 7،5% وكرّسنا خطوات إصلاحية مؤسساتية حقيقية من جهة، وتدفع باتجاه تنشيط الاقتصاد ومعالجة الخلل المالي من جهة ثانية. تماماً كما التزمنا بإعداد قطوعات الحسابات التي كانت عالقة منذ 20 عاماً، سنكمل العمل بشكل متواصل ويومي من أجل استكمال التصحيح الجدي والكامل للمسارات الاقتصادية والمالية".
وختم قائلاً: "إنه الالتزام المبدئي والأخلاقي الذي ارتضيناه عندما تحملنا مسؤولية وزارة المال. الأهم الآن هو أن تتوحد كل القوى السياسية والكتل النيابية من أجل تظهير ما تحقق كإنجاز وطني يصرف لتزخيم انطلاقة اقتصادية شاملة، وليس لتسجيل نقاط سياسية مل الناس من متابعتها".