تحت عنوان هواجس لدى الثنائي المسيحي رداً على طروحات امل بشأن القانون الانتخابي كتبت ابتسام شديد في "الديار": لم تتضح بعد الاسباب التي دفعت رئيس مجلس النواب الى طرح تعديل القانون الانتخابي سواء كانت لوجستية وراء الطرح او لزوم الوقت لتسويق قانون انتخابي ضخم بحجم القانون المطروح لانتخابات على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة فلا يحصل تأخير ويداهم الوقت كما حصل حين طرح قانون النسبية والصوت التفضيلي في انتخابات عام 2018 او ما حكي عن رغبة اكثر من طرف سياسي من السير بقانون انتخابي على اساس لبنان دائرة واحدة بكل ما يقدمه من معايير وطنية تلغي الطائفية والمذهبية الضيقة.
الاهداف وان تعددت فانها تلتقي كلها حول جدية رئيس المجلس وتمسكه بطرحه وقد انتدب نواب كتلة التحرير والتنمية للقيام بجولة استطلاعية على كل الاحزاب والقوى السياسية بهدف التشاور في الطرح الانتخابي واستطلاع مدى قبولها إياه.
وفيما تعتبر اوساط التنمية والتحرير ان الجولة تحقق المطلوب منها بهدف شرح القانون وبلورة تصور الاحزاب السياسية وكيفية تعاطيها معه فان غالبية الاحزاب تتعاطى مع الطرح بايجابية ولكنها تعتبر ان القانون الانتخابي بحاجة الى دراسة عميقة وجدية والى توفر ظروف معينة.
لا تعترض الاحزاب المسيحية التي قابلها الوفد لكن يمكن تلامس ملامح تحفظات في قراءة القانون الانتخابي الذي يبدو بالخلاصة انه يثير هواجس لدى الاحزاب المسيحية الكبرى، خصوصا الاحزاب التي حققت نتائج في قانون النسبية والصوت التفضيلي واستطاعت ان تسيطر على الوضع الانتخابي على الساحة المسيحية، الهواجس تتلخص بقانون على مستوى الدائرة والغاء الصوت التفضيلي وباعتبار ان قانون الدائرة يعيد تكريس منطق المحادل الانتخابية وقوى الغالبية والاكثرية.
وفق اوساط سياسية فان القانون لا يبدو ملائما لحزب القوات على غرار القانون الحالي، فالقوات استطاعت ان تحقق وثبة نوعية في انتخابات أيار 2018، واصبحت كتلتها النيابية مؤلفة من خمسة عشر نائبا وبالتالي فان القانون الحالي يبدو ملائما لها وفيما تفضل الكتائب الدائرة الفردية فان التيار الوطني الحر لديه تحفظات كثيرة غير معلنة خصوصا ان رئيسه كان في صدد اجراء تعديلات على القانون الحالي فأتت خطوة بري استباقية له. وعليه تؤكد اوساط مسيحية انه من المبكر اليوم اعطاء موقف في خصوص القانون فلا يزال هناك متسع من الوقت للانتخابات و«كل شيء بوقته منيح».
رئيس المجلس النيابي يستجمع الآراء والمواقف كما يجمع الملاحظات بدون شك فإن حزب الله مؤيد لهذا الطرح وساع له بالمقابل فإن الحزب الاشتراكي لديه المخاوف نفسها التي لدى الثنائي المسيحي من الضياع في بحر العددية والاكثرية لان القانون المطروح يحتم فوز النائب باجماع اصوات الطوائف كلها، ويمنع كل طائفة من ايصال نوابها على غرار الصوت التفضيلي الذي يشبه في الكثير من جوانبه القانون الارثوذكسي. عدا ذلك فان النظرة السريعة على انتخابات 2018 تظهر الفوارق في التصويت بين المسيحيين والمسلمين، وبالتالي فان تنزيل الاصوات على انتخابات بدائرة واحدة ستؤمن للثنائي الشيعي وحلفائه على مستوى لبنان ما لا يوفره اي قانون آخر بفعل الفرق باعداد الناخبين.
بالنسبة الى الداعمين للاقتراح فان رئيس المجلس لا يقوم بأي مناورة في هذا الشأن وهو مصر على اعطاء القانون اوسع فرصة والتشاور بشأنه مع كل الكتل النيابية على اعتبار ان قانون الدائرة الواحدة يؤمن خروج لبنان من دائرة التقوقع المذهبي والطائفي.