تصل الموازنة اليوم الى قصر بعبدا، بعد 19 جلسة من النقاشات والمشاورات، أفضت الى التوصل الى خفض للعجز بما نسبته 7،5%، بعد ان كان بحدود 1،4% في موازنة العام 2018. هذه الأرقام لا تشير فعلياً الى امكانية الخروج في الجلسة 20 بتوافق كامل على الموازنة قبل ترحيلها الى مجلس النواب، ما يجعل الحديث عن أنها الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء في دائرة الشك، على الرغم من الكثير من التأكيدات والاتفاقات الضمنية بانهائها.

وفي هذا الاطار، تشدد المصادر على ضرورة ان تكون هذه الجلسة الأخيرة، لأن رئيس الحكومة مضطر الى السفر للسعودية للمشاركة في القمة الاسلامية، كما انه من المتوقع أن يمضي عيد الفطر خارج لبنان وبالتالي يكون من الصعب ترحيل الموازنة الى الشهر المقبل من دون بتها في مجلس الوزراء.

وعلى وقع الجلسة يعتصم العسكريون المتقاعدون على طريق القصر رفضاً للمساس بحقوقهم والاقتطاع من مخصصاتهم.

الموازنة انتهت
اذاً، عندما قرر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري رفع الجلسة الأخيرة في السرايا الحكومية، ونقْل مشروع الموازنة مع كل ما بقي يحيط به من مقترحات وتباينات الى جلسة تعقد في بعبدا، إنما فعل ذلك منحازاً الى وجهة نظر وزير المال علي حسن خليل، بأن "مشروع الموازنة أُنجز بأرقامه ومواده القانونية، وقد استقر العجز على 7,50 في المئة، وهو رقم يعدُّ انجازاً". وتقول أوساط رئاسة الوزراء لـ"النهار"، إن قرار الانتقال بالموازنة الى بعبدا انما هو لإطلاع رئيس الجمهورية عليها وإعلانها وإحالتها على مجلس النواب. وفُهم من الأوساط أنه لم يعد في الإمكان اتخاذ أي اجراءات ذات مفاعيل مالية في مشروع موازنة 2019، حتى أن التدبير الرقم 3 يتوقع أن يناقش في جلسة بعبدا، وأن يتخذ القرار اللازم في شأنه، إلا أن مفاعيله المالية ستكون على موازنة 2020 وما بعدها.
ويبدو واضحاً أن موقف رئيس الوزراء التعامل مع جلسة بعبدا على أنها الجلسة الأخيرة للموازنة، لا يأتي من باب التحدي أو التفرّد بالقرار، لا بل إنه منسّق مع رئيس الجمهورية ومع وزير الخارجية جبران باسيل، بعدما "مان" على وزير المال بإعطاء فرصة اضافية لمناقشة المزيد من الاقتراحات الواردة في ورقة الوزير باسيل في الجلستين الأخيرتين في السرايا. وفي هذا السياق، تشير أوساط الرئيس الحريري الى المضمون الايجابي لكلام الوزير باسيل في تغريدته، التي قال فيها: "... انطلقنا في مسار ضبط العجز وتخفيضه، وسنواصل عبر الموازنات اللاحقة حتى نصل الى يوم تموّل فيه الدولة مشاريعها من عائداتها". وقد استكملت هذه التغريدة في وقت لاحق بمضمون مماثل في كلمته التي القاها في البقاع الغربي.

وفي هذا الاطار، ذكرت صحيفة "اللواء" ان لقاءاً حصل بشكل غير معلن بين وزير الخارجية ومسؤول بارز في حزب نافذ حول ضرورة إنجاز الموازنة قبل عيد الفطر بما تيسّر من إصلاحات وتخفيضات، على أن يتم ترك ما تبقى إلى موازنة عام ٢٠٢٠، فكان أن توقفت المناقشات وسلكت الموافقات!

ملاحظات عدة ستطرح اليوم
وعلى الرغم من الايجابية التي تسيطر على أجواء الجلسة الاّ أن مصادر مطلعة توقعت عبر "اللواء" ان تكون الجلسة رقم 20 اليوم  جلسة تقديم بعض الملاحظات، لا سيما من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كما جلسة اقرار خصوصا ان هناك رغبة في انهائها الا اذا طرأ ما هو غير متوقع. 

وفهم من المصادر نفسها ان ما من احد من الوزراء راغب في ان يعود البحث من جديد في ما تم التوصل اليه كي لا تتعقد الأمور لكن هذا لا يعني ان تطرح افكار ختامية قبيل الاقرار النهائي. ولفتت المصادر الى ان اي كلام عن تصويت حول بعض الاجراءات ليس صحيحا انما قد تظهر تحفظات معينة مؤكدة ان مجلس الوزراء اليوم أمام قرار انجاز موازنة تقشفية في حين ان الكلام عن ضرائب تطاول الطبقات الفقيرة لا بد من ان تعرف حقيقته.

الاّ أن صحيفة "الأخبار" تحدثت عن مفاجآت متوقّعة في جلسة اليوم، لا سيّما إمكانية عودة وزير الخارجية جبران باسيل إلى فتح نقاش حول بعض النقاط التي طرحها ولم ينتهِ النقاش منها في الجلسات الماضية، إلّا أن "النيّة" أن لا تكون جلسة بعبدا اليوم مكرّرة عن جلسات سابقة، وأن لا تعود الموازنة إلى السراي الحكومي بل إلى مجلس النواب.

ومن المتوقّع أيضاً في جلسة اليوم، أن يكرّر وزراء حزب الله وحركة أمل وتيار المردة اعتراضهم على فرض رسم بنسبة 2 في المئة على الاستيراد، وعلى الشكل الذي خرج به بند الرسم النوعي على 20 سلعة ومادة مستوردة، فيما سيعترض وزراء الحزب والمردة على اقتراح أن يكون المعاش التقاعدي مشمولاً بضريبة الدخل.

في المقابل، يقول المطلعون على موقف الرئيس ميشال عون لـ"النهار" إن قراره هو تسهيل ولادة الموازنة، وأن تكون جلسة اليوم حاسمة بإحالتها على مجلس النواب، شرط ان تكون واضحة بأرقامها النهائية، وبنسبة العجز الفعلي فيها، وبأن تكون محصنة بالتوافق الحكومي.

وعلمت "اللواء" أيضاً ان هناك بعض البنود المستجدة لا زالت قيد الانجاز والطبع وفق ما تم الاتفاق عليه في الجلسات الاخيرة التي عقدت في السرايا الحكومية.

بري: لن نقصر في تخفيض العجز
في غضون ذلك، ينتظر رئيس مجلس النواب نبيه بري انتهاء مجلس الوزراء من الموازنة العامة التي سيعرض حصيلتها النهائية في قصر بعبدا اليوم. ورداً على سؤال أوضح بري لـ"النهار" أن الموازنة في المجلس تحتاج إلى شهر لاقرارها. وسئل عن حماسة نواب كتل عدة لمناقشة الموازنة والتدقيق في بنودها، فأجاب أن الأصول تقتضي ذلك وهذا من حق النواب في عملية رقابتهم للحكومة" واذا استطعنا العمل على تخفيض نسبة العجز فلن نقصر".

القوات: الموازنة لم تنجز بعد
في المقابل، علمت "اللواء" ان وزراء "القوات اللبنانية" يعتبرون ان الموازنة لم تنجز بعد، وهي تحتاج إلى أكثر من جلسة، وربما يتطرقون إلى ذلك في جلسة اليوم في بعبدا.

الاّ أن صحيفة "النهار" نقلت عن مصادر "القوات اللبنانية" قولها انها دخلت هي أيضاً مدار التوافق وتسهيل عبور الموازنة الى مجلس النواب. وهي تقول إنها ستكون مسهّلة، ولكن لديها أسئلة وتحفظات عن إصلاحات وأرقام تريد اجابات واضحة عنها، وهي ستكون مع اقرار الموازنة، لكنها ستتحفظ عن مبادئ واجراءات من أجل تأكيد التزامها مثل منع التهرب الضريبي وضبط التهرب الجمركي ورفع عائدات الاتصالات وغيرها. وبالنسبة اليها ان جلسة في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية، لا تكون شكلية ولا هي للمصادقة على الموازنة فحسب، بل لحسم النقاش حول نقاط استراتيجية ومنها الوضع النهائي لأرقام الموازنة.

وكشف مصدر مطلع لـ"اللواء" ان تلاسناً حصل يوم الجمعة الماضي، على مرأى من بعض الصحافيين، بين نائب رئيس مجلس الوزراء غسّان حاصباني ووزير المالية علي حسن خليل، على خلفية الأرقام والبنود.

وقال المصدر ان نوعاً من التباين حصل كذلك بين وزراء "القوات" والرئيس الحريري، على خلفية الانتهاء من الأرقام، والرؤية الاقتصادية، وسوى ذلك.

الأرقام مرضية لـ"سيدر"
في غضون ذلك، كشفت أوساط وزارية مواكبة للتباينات السياسية والاقتصادية التي رافقت كل جولات النقاش في مشروع موازنة العام الحالي، لـ"الديار" أن أرقام هذه الموازنة أتت على قياس مؤتمر "سيدر"، وأن الحكومة التزمت كلياً بما تعهّدت به أمام الدول المانحة والصناديق والمؤسّسات المالية، ولذا، فإن موعد إفادة لبنان من تقديمات مؤتمر "سيدر" الأول قد بات قريباً، ومرحلة النهوض من الأزمة الاقتصادية ستنطلق في غضون وقت قصير. وكشفت هذه الأوساط، أن المشروع الذي خرج من حلقة الاشتباك السياسي، سيخضع بالطبع لقراءة ومراجعة في اللجان النيابية المشتركة والمجلس النيابي قبل صدوره بقانون، لكنه لن يتعرّض لأي تعديلات جوهرية، وخصوصاً أن المهل الزمنية تضغط في اتجاه الإسراع بإصدار الموازنة في غضون أيام أو أسابيع معدودة.

وإذ لاحظت هذه المصادر، أن تراجع العجز من 1،4% في العام 2018 إلى 7،5% في العام 2019، يتماهى مع متطلّبات المجتمع الدولي والدول المانحة بشكل خاص، أكدت أن الضرائب غير المباشرة التي تم إقرارها، ستشمل كل فئات المجتمع، ولن تقتصر على طبقة أو فئة دون أخرى، وبما في ذلك قطاع الموظفين والعمال، وفي كل القطاعات من دون استثناء، ذلك أن الإصلاح لا يمكن أن يحيد عن أحد، على الرغم من حرص الحكومة بغالبية مكوّناتها على عدم المساس بالأجور وبالقدرة الشرائية لدى المواطنين.

لا تسليح للجيش في الموازنة
وأشارت صحيفة "الأخبار" الى ان مشروع الموازنة، شطب بند تسليح الجيش. فهذا البند مُحال على الخطة الخمسية التي أقرّت قبل سنتين لتسليح الجيش، والتي تبلغ نحو 500 مليون دولار تمّ صرف 120 مليون دولار منها، ليخرج مشروع الموازنة برقم "صفر" لبند تسليح الجيش والأجهزة الامنية! فعلى الرغم من تأكيد مصادر وزارية بارزة لـ"الأخبار" أن "إسقاط بند التسليح من هذه الموازنة سببه أن الفترة المتبقية للعام الحالي ليست طويلة، ويمكن البحث في موازنة العام المقبل عن كيفية التعويض للتسليح عن العام 2019"، إلّا أن الخطوة تدفع إلى التساؤل عن مدى تسليم الحكومة والسلطة السياسية بالدعم الأميركي المالي والتسليحي للجيش. 

العسكريون الى الشارع مجدداً
وتزامناً مع الجلسة، يعتصم العسكريون المتقاعدون على طريق القصر الجمهوري رفضاً للمساس بحقوقهم، وبحسب مصادر مطلّعة لـ"الأخبار"، فإن المشكلة الأساسية ليست في مقدار الحسومات التي تطال رواتب العسكريين وتعويضاتهم، بل هي في المعيار المعتمد لسياسة التقشف في موازنة الحكومة للعام 2019. إذ أن الأخطاء (وهي سياسة متعمّدة) المتراكمة السابقة في احتساب سلسلة الرتب والرواتب من قبل القيّمين على هذا الموضوع في الحكومات المتعاقبة، جعل ملحقات الراتب الأساسي في الجيش رافعة للراتب، بدل أن يكون الراتب الأساسي متوافقاً مع ما يُدفَع في الفئات نفسها في الإدارة العامة.

وفيما يبرز الحديث عن "التدبير رقم 3" (الذي يسمح للعسكريين بالحصول على تعويضات شهرية إضافية، وعلى تعويض نهاية الخدمة بمعدّل رواتب 3 أشهر عن كل سنة)، وضرورة إعادة النظر في كيفية تطبيقه، تقول مصادر المؤسسة ان هذا التدبير "هو من الحقوق الأصلية للعسكريين، إنفاذاً للمراسيم التي ترعى هذا التدبير في أوضاع يكون فيها الجيش تحديداً مسؤولا مباشراً عن عملية حفظ الأمن (كالمرسوم رقم 1 الصادر عام 1991، الذي كلّف الجيش مهمة حفظ الأمن الداخلي، ولم يتم إلغاؤه ولا تعديله حتى اليوم)، ما يستدعي من عسكرييه البقاء في حالة جهوزية على مدار الساعة".

الجيش، بحسب مصادره، أبدى استعداده الكامل منذ اللحظة الأولى، ليكون جزءاً من عملية الإصلاح في الدولة، شرط أن يتساوى مع كافة الإدارات. فعندما أقرت سلسلة الرتب والرواتب، تم اجتزاء أساس الراتب للعسكريين، وجرى التعويض لهم في الملحقات، و"الآن يجري المس بتلك الملحقات، والتي هي نسبية مع أساس الراتب، فهل هذا من العدالة بمكان؟".

أما في ما خص تعويضات نهاية الخدمة، فالعسكري له الحق في هذا التعويض، لأنه يتم حسم مبلغ مالي من راتبه طوال فترة خدمته، ويُحَوَّل إلى صندوق تقاعدي تديره وزارة المالية خلال خدمته العسكرية. فأين هو هذا الصندوق؟

وتسأل المصادر، لماذا يوجد صندوق تعاضد للعسكريين تديره المؤسسة العسكرية، وهو إختياري يتم بموجبه حسم مبلغ مالي من العسكريين؟ وفي حال أراد العسكري قرضاً، فهو يعطى من هذا الصندوق بفوائد قليلة لتأمين المساعدات العائلية له، وعندما يتقاعد يحصل على تعويض من هذا الصندوق. فلماذا في المؤسسة العسكرية حُفظ الصندوق وفي وزارة المال لم يحفظ؟