كادت الجلسة التي انعقدت في القصر الجمهوري واقرت في ختامها موازنة العام 2019،ان تتحول الى "سوق عكاظ" بتباري بعض الاطراف السياسية في ابداء ملاحظات وتحفظات قديمة سبق وابدوها على مشروع الموازنة حتى وصلت إلى ما وصلت اليه من تقليص نسبة العجز الى سبعة فاصل 59، لولا تدخل رئيسي الجمهورية والحكومة وبعض الوزراء لفض النقاش المستجد واقرار الموازنة، وهو ما أدى الى اقتصار مدة الجلسة على اقل من ثلاث ساعات. وان تخللها استمرار المناوشات بين وزراء "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" لا سيما حول زيادة موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية باربعين مليار ليرة.
وعلمت "اللواء" ان الرئيس ميشال عون قدم ملاحظتين حول موضوع التسريح المبكر للعسكريين وسأل هل من قانون ينص على منعهم اذا بلغوا سن طلب التقاعد المبكر؟ وركز على موضوع تقاعد العمداء بشكل خاص، مشدداً على عدم تأثره بموضوع الترقيات في المؤسسة العسكرية.
وهنا تكلم وزير الدفاع الياس بوصعب ملمحا الى عدم المس بسن التقاعد للعمداء، وبتعويضات المتقاعدين. معتبرا ان المجلس النيابي سيقول كلمته في الموضوع.
وحسب مصادر المعلومات، كانت مداخلة الرئيسين عون وسعد الحريري حاسمتين في تصويب النقاش، لجهة ضرورة بت الموازنة من دون الدخول في نقاشات قديمة، خاصة بعدما اعاد وزراء "القوات اللبنانية" ملاحظاتهم على بعض الأرقام المرتبطة بالواردات لا سيما من قطاع الاتصالات وعائدات المرفأ والاملاك البحرية والتهرب الضريبي والجمركي. كما اعترضوا على منح وزارة المهجرين مبلغ اربعين مليار ليرة، مكررين الطلب باجراء اصلاحات بنيوية كما سبق واعلن نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني.